١٦٨
المهيا في كشف أسرار الموطأ
قال محمد : وبهذا كله نأخُذُ لا تُباشر حائض عندنا حتى تحل لها الصلاة، أو تجب عليها، وهو قول أبي حنيفة .
أخبرنا ، وفي نسخة : محمد قال : ثنا رمزاً إلى حدثنا ، وفي نسخة أخرى : أنا رمزاً إلى أخبرنا مالك بن أنس، من أتباع التابعين، أخبرني بالإفراد، وفي نسخة ، قال : ، أي: المعتمد، يعني: ربيعة، والله أعلم .
أخبرني الثقة
،
كما وجدت في حاشية المتن عندي أي في معتقدي ، ولم يذكر الإمام مالك بن أنس اسم الثقة ؛ لأنه مشهور بين المحدثين بكونه ،ثقة، وَذِكْر عندي : إشعار بأن كل راو عن مالك ينبغي أن يعتمد بصحة الحديث عن سالم بن عبد الله ، أي : ابن عمر، وهو أحد الفقهاء السبعة، وسليمان بن يسار ، أي : أحدهم أيضاً أنهما ، أي : سالم وسليمان، على بناء المجهول، عن الحائض، هل يُصيبها :أي: يجامعها زوجها إذا رأتِ الطُّهر ،
سئلا
،
ه الله
أي : علامته بقصة أو جفوف قبل أن تَغْتَسِل ؟ فقالا :أي: كلاً منهما : لا ، أي : لا يصيبها حتى تغتسل، لقوله تعالى في سورة البقرة : ولا تقربوهن حتى يطهرن ﴾ (البقرة : ٢٢٢). إذ تأكيد للحكم، وبيان لغايته، وهو أن يغتسلن بعد الانقطاع، ويدل عليه صريحاً
قراءة يطهرن بالتشديد، بمعنى يغتسلن، والتزاماً بقوله: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ (البقرة : (۲۲۲)، فإنه يقتضي تأخر جواز الإتيان عن الغسل، وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وزفر وجمهور الفقهاء ، يعني : أنه لا يجوز وطء امرأة انقطع حيضها ونفاسها
حتى تغتسل .
قال محمد رحمه الله : وبهذا (ق) (۷۸) أي : إنما نعمل بهذا الحديث لا غير نأخُذُ ؛ أي : نعمل ونفتي به ، بأن لا تُباشر على صيغة المجهول ، أي : لا تجامع حائض عندنا حتى تحل لها الصلاة، أي بأن تغتسل، أو تجب عليها الصلاة ، أي : بدخول وقتها، أو بالشروع فيها، وتقديم بهذا على قوله : نأخذ يفيد الحصر، كما أشرنا بلفظ إنما، وهو قول أبي حنيفة وقد قال علماء الحنفية : حل وطء من انقطع دمها لأكثر الحيض أو النفاس قبل الغسل دون من انقطع لأقله، إلا إذا اغتسلت بلا خلاف أو مضى وقت يسع فيه الغسل
والتحريمة .
،
الجزء 1 — ص ١٦٨