باب حكم اليمين مع الشاهد.
151
قال محمد، وبهذا نأخذ ، أي : لا نعمل إلا بما رواه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنهما والولد للفراش أي : للمرأة وللعاهر أي : للزاني الحجر ، أي : الرجم؛ لأنه محصن، وهذا القدر حديث مشهور كاد أن يكون متواتراً ؛ حيث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عائشة وأحمد والشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة وأبو داود عن عثمان ، والنسائي عن ابن مسعود وعن ابن الزبير، وابن ماجه عن عمر وعن أم الولد وهو زوجها أو مولاها والمرأة تسمى فراشا ؛ لأن الرجل يفترشها كذا في (النهاية) وهو قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا . لما فرغ من بيان حكم الدعوى والشهادات وادعاء النسب، شرع في بيان حكم اليمين مع الشهادة ، فقال : هذا
باب حكم اليمين مع الشاهد
في بيان حكم اليمين مع الشاهد وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق
السبب والمسبب .
باليمين
،
٨٤٦ . أخبرنا مالك ، أخبرنا جعفر بن محمد، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى
مع
الشاهد .
قال محمد : وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك .
قال محمد : ذكر ذلك ابن أبي ذئب عن ابن شهاب الزهري، قال: سألته عن اليمين مع الشاهد ، فقال : بدعة، وأول من قضى بها معاوية، وكان ابن شهاب أعلم عند أهل المدينة بالحديث من غيره، وكذلك ذكر ابن جريج أيضاً عن عطاء بن أبي رباح، أنه قال : كان القضاء الأول لا يُقبل إلا شاهدان، فأول من قضى باليمين مع الشاهد عبد الملك بن مروان .
(٨٤٦) إسناده صحيح: أخرجه الشافعي في الأم (٦ ٢٥٤) ومسلم (٤٣٩٢) وأبو داود (٣٦٠٨) (٣٦٠٩) والنسائي في القضاء من الكبرى كما في تحفة الأشراف (٥/ ١٨٧) وابن ماجه
.(۲۳۷۰)
الجزء 4 — ص ١٥١