۱۳۸
المهيا في كشف أسرار الموطأ
وغلط ابن راهويه : فقال : لا تقويم في عتق الإناث وقوفًا مع لفظ عبد، وأنكره عليه حذاق أهل الأصول ؛ لأن الأمة في معنى العبد فهو من القياس في معنى الأصل، والقياس كالمنصوص عليه انتهى وكان له :أي: المعتقة من المال هو ما يتمول، والمراد به هنا ما نصيب الشريك ويباع عليه في ذلك ما يباع على المفلس قاله عياض .
يبيع
وفي رواية : ما بلالام أي شيء، كما كان به في (الموطأ ) لمالك وحيث قال : من المال ما يبلغ ثمن العبد أي ثمن بقيته ؛ لأنه موسر ،بحصته، والمراد قيمته ؛ لأن الثمن ما اشترى به واللازم هنا القيمة لا الثمن قوم بضم القاف وكسر الراء المشددة أي : قدر قيمة العدل، قيمة العدل بالنصب والعدل بفتح العين المهملة والدال واللام أي : المثل لا زيادة على قيمتها ولا نقصان عنها ثم أعطى بالبناء المجهول شركاؤه مرفوع نائب فاعل حصصهم، بالنصب مفعول ثان لأعطى أي : نصيب شركاؤه من ماله ؛ فإن كان الشريك واحداً أعطاه جميع الباقي اتفاقاً ، فلو كان مشتركا بين ثلاثة فأعتق أحدهم حصتهم، وهي الثلث والثاني حصته، وهي السدس ففي تقويم نصيب صاحب النصف بالتسوية، لتساويهما في الإتلاف ؛ ولأنه لو انفرد لقوم عليه قل نصيبه أو كثر ويقوم على قدر الحصص قولان الجمهور على الثاني، وهو المشهور ومذهب المدونة .
قال القرطبي : وظاهره أنه يقوم كاملاً لا عتق فيه وهو معروف المذهب، وقيل: يقوم على بعضه حر، والأول أصح ؛ لأن سبب التقويم جناية المعتق بتفويته نصيب شريكه ، فيقوم على ما كان عليه يوم الجناية كالحكم في سائر الجنايات المقومة.
نصف
قال عياض: ولأن المعتق كان قادراً على أن يدعو شريكه ليبيع جميعه، فيحصل له جميع الثمن فلما منعه هذا ضمن ما منعه معه وعتق بفتح العين عليه العبد، أي : وحده ويكون ولاؤه له بعد إعطاء القيمة على ظاهره فلو أعتق الشريك قبل أخذ القيمة نقد عتقه على المشهور وإلا أي : وإن لم يكن له مال يبلغ ثمن العبد فقد عتق عنه أي : من العبد ما أُعتق بضم الهمزة أي : من حصته معتقه .
قال محمد : وبهذا نأخذ أي : لا نعمل إلا بما رواه ابن عمر هنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
،
من أعتق شقصاً بكسر الشين المعجمة وسكون القاف والصاد المهملة أي : نصيباً في مملوك أي : عبداً أو أمة فهو حرّكله ، العتق لا يتجزأ وإن كان الذي أعتق موسراً أي : غنيا ضمن حصة شركائه من العبد، وإن كان معسراً أي : فقيراً سعى العبد لشركائه في حصصهم،
الجزء 4 — ص ١٣٨