باب في بيان أحكام التيمم بالصعيد
١٥٧
ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين . قال الحاكم : صحيح الإسناد، وقال
الدارقطني : رجاله كلهم ثقات، كما قاله علي القاري.
ويصح التيمم بشروط ثمانية :
الأول : النية ؛ لأن التراب ملوث فلا يصير مطهراً إلا بالنية، والماء : خلق مطهراً،
ووقت النية به عند ضرب يده على ما يتيمم به ، وهي عقد القلب ، أي : قصده على إيجاد العقل جزماً، وللنية في حد ذاتها شروط لصحتها .
وشروط صحة النية على ثلاثة أقسام : الأول: الإسلام، ليصير الفعل سبباً للثواب ومحروم منه ، والثاني : التمييز لفهم ما يتكلم به. والثالث : العلم بما ينويه ليعرف حقيقة المنوي .
ويشترط صحة نية التيمم للصلاة، فتصح به أحد ثلاثة أشياء : إما نية الطهارة من الحدث القائم، ولا يشترط لتعيين الجنابة من الحدث فتكفي فيه الطهارة ؛ لأنها شرعت للصلاة، أو نية استباحة الصلاة؛ لأن إباحتها برفع الحدث، فيصح بإطلاق النية، وبنية رفع الحدث ؛ لأن التيمم رافع له كالوضوء، أو بنية عبادة مقصودة، لا يصح بدون طهارة، فيكون المنوي إما صلاة، أو جزء للصلاة في حد ذاته، كقوله : نويت التيمم، أو لصلاة الجنازة، أو لسجدة التلاوة، أو لقراءة القرآن، وهو جنب، أو نوته لقراءة بعد انقطاع حيضها ، أو نفاسها؛ لأن كلاً منهما لابد له من الطهارة .
وهو عبادة ؛ فلا يصلي بالتيمم إلا إذا نوى به فقط ، أي : مجرداً من غير ملاحظة شيء مما تقدم، أو نوى التيمم لقراءة القرآن ولم يكن جنباً .
الثاني : من شروط صحة التيمم : العذر المبيح ، كبعد الشخص عن ماء مطهر ، ولو كان بعده في المطر ميلاً، وهو ثلث فرسخ بغلبة الظن، وهو المختار للحرج بالذهاب إلى هذه المسافة، وما شرع التيمم إلا لرفع الحرج ، وثلث الفرسخ : ٤ آلاف خطوة، وهو ذراع بذراع العامة، فيتيمم لبعده ميلاً عن ماء، ومن العذر المبيح للتيمم : مرض يخاف منه اشتداد المرض أو بطء البرء .
(1) أخرجه : الدارقطني (۱ (۱۸۱) ، والبيهقي في الكبرى (۱۰۳۱) .
الجزء 1 — ص ١٥٧