باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج ...
قاله ابن حجر
٦٧
أهل المدينة، مات سنة أربع وتسعين أو أربع ومائة ، وكان مولده سنة بضع وعشرين، كذا (1) أن عبد الرحمن بن عوف فيه وضع الظاهر موضع الضمير دفعا لتوهم غیره اشترى من عاصم بن عدي جارية ، أي : ظانًا أنها خالية من الزوج فوجدها ذات زوج، فردّها أي : بهذا العيب .
قال محمد : وبهذا نأخذ أي لا نعمل إلا بما قاله عبد الرحمن بن عوف قوله : لا يكون بيعها طلاقا، استئناف حيث قال بعضهم : يكون بيعها طلاقها فإذا كانت أي : ظهرت ذات زوج فهذا :أي كونها مزوجة عيب فيها ، أي : بالنسبة إلى غرض المشتري تردّ به أي : إن شاء المشتري ردها وهو قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.
وفي (المحيط) والنكاح في الدين عيب فـيـهـا :أي: في العـبـد والجارية، وعند الشافعي : إن كان الدين عن شراء أو استقراض بغير إذن المولى فليس بعيب؛ لأنه يتأخر
إلى ما بعد العتق وإن كان من جناية في يد البائع ولم يفده فهي . عيب .
،
٧٩٥ . أخبرنا مالك ، أخبرنا ابن شهاب، أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية من البصرة لها زوج، فقال عثمان : لن أقربها حتى يفارقها زوجها فأرضى ابن عامر زوجها وفارقها .
،
أخبرنا مالك، وفي نسخة : محمد قال : بنا مالك أخبرنا ابن شهاب، أن عبد الله بن عامر أي : ابن ربيعة العنبري حليف بني عدي، يكنى محمد المدني، ولد على عهد النبي ولأبيه صحبة مشهورة ووثقه العجلي ، مات سنة بضع وثمانين . كذا في (التقريب)(۲) أهدى لعثمان بن عفان رضي الله عنه جارية من البصرة لها زوج، فقال عثمان رضي الله عنه : لن أقربها أي : بالقول حتى يفارقها زوجها فأرضى ابن عامر زوجها وفارقها . أي :
فقبلها عثمان رضي الله عنه .
(۱) في التقريب (١/ ٦٤٥) .
(٧٩٥) إسناده صحيح .
(۲) التقريب (٣٠٩/١) .
6
الجزء 4 — ص ٦٧