١٥٠
المُهَيَّا في كشف أسرار الموطأ
الجمعة والغُسل من الحجامة ، أي : من أجلها حين فرغها والغسل في العيدين ، أي : في حكمها وجوبا واستحبابا ، قال : إن اغتسلت فَحَسَن ، أي : في الكل، وإن كان حسن الغسل من الحجامة دون البقية، وإن تركت أي: الغسل في الجميع، ولو بلا ضرورة، فليس عليك ، أي : لا عقاب ؛ إذ ليس بواجب .
،
فقلت له : ألم يقل رسول الله له من راح إلى الجمعة، أي : أراد الرواح إلى الجمعة، أي صلاتها فليغتسل ، أي : وظاهر الأمر الوجوب، ولا يصرف إلى غيره إلا بدليل قال : أي النخعي بلى : أي : قال هذا الحديث (ق ٦٨) ولكن ؛ ليس أي : مضمون قوله فليغتسل من الأمور الواجبة ؛ أي: من الأمور الإرشادية، وبقرينة ما سبق من الحديث، وإنما هو أمر بالغسل في الحديث للشفقة إنما هو كقول الله جل وعز : وأَشْهدُوا إِذَا تبايعتم ﴾ (البقرة : (۲۸۲ ، ولذا قيل : إنها أرجى آية من القرآن؛ لأنها تدل على كمال الرحمة ؛ لئلا يقعوا في المخاصمة والمنازعة ، فمن أشْهَدَ فقد أَحْسَنَ؛ لأن أمره محمول على الاستحباب عند الجمهور، ومن ترك أي : الإشهاد فليس عليه ، أي : شيء من التبعة، وكقوله في سورة الجمعة : ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ (الجمعة: (۱۰) فإن أمره محمول على الإباحة بلا خلاف فمن انتشر فلا بأس، أي : بفعله، ومن جلس فلا بأس، بل هو الأفضل، نظراً إلى الاعتكاف في المسجد، وغيره من الفوائد.
قال : حماده ولقد رأيت إبراهيم النَّخَعِي يأتي العيدين أي : يحضر صلاته وما يغتسل ، أي : لأجلها، أحيانًا بعذر أو بغير عذر، والله أعلم .
٦٥ . أخبرنا محمد بن أبان عن ابن جريج ، عن عطاء بن أبي رباح، قال : كنا جلوساً عند ابن عباس ، فحضرت الصلاة - أي : الجمعة - فدعا بوضوء فتوضأ ، فقال له بعض أصحابه : ألا تغتسل ؟ قال : اليوم يوم بارد ، فتوضأ .
(٦٥) ضعيف من أجل محمد بن أبان، وقد تقدم حاله .
الجزء 1 — ص ١٥٠