المهيأ في كشف أسرار الموطأ - الكماخي - غير ملون 1-4 — الصفحة ١٤٩٧

٣٦ المهيا في كشف أسرار الموطأ وتعقبه ابن عرفة : بأنه غير جامع الخروج الغرر الذي في فاسد البيع الجزاف وبيعتين في بيعة، وقال ابن الملك : بيع الغرر هو البيع الذي فيه خطر انفساخه بهلاك المبيع انتهي . استنبط المصنف هذه الترجمة من قوله تعالى في سورة الملائكة : ﴿ فَلا تَغرَّنَّكُم الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُم بالله الْغَرُورُ ﴾ (لقمان: ۳۳) . ٧٧٥ . أخبرنا مالك ، أخبرنا أبو حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيع الغرر . قال محمد : وبهذا كله نأخذ ، بيع الغرر كله فاسد، وهو قول أبي حنيفة . والعامة . ، أخبرنا مالك، وفي نسخة : محمد قال : ثنا مالك أخبرنا أبو حازم اسمه سلمة بن دينار، ويكنى أبا حازم الأعرج الأثور النمار المدني القاضي مولى الأسود بن سفيان، ثقة عابد، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين المحدثين من أهل المدينة، مات في خلافة منصور عن سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عامر بن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء الأثبات، كان في الطبقة الأولى من طبقات كبار الفقهاء المحدثين، من أهل المدينة، مات بعد التسعين بيسير ، وهو ابن أربع وثمانين سنة. كذا قاله ابن الجوزي وابن حجر، وقد رواه مرسلاً. وقال ابن عبد البر : وقد رواه مسلم عن طريق عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيع الغرر ؛ لأنه أكل أموال الناس بالباطل على تقدير أن لا يحصل المبيع، وقد نبه على هذه العلة في بيع الثمار قبل بدو الصلاح بقوله : أرأيت إن منع الله الثمر فبم يأكل أحدكم مال أخيه . قال المازري : وقيل : علته ما يؤدي إليه من التنازع كبيع الآبق والـثـمـر قـبـل بدو الصلاح وقيل : علة الغرر لاشتماله على حكمة هي عجز البائع عن التسليم، وهو ما أشار إليه المازري من ذهاب المال باطلاً على تقدير عدم الحصول، وهذا كتعليل (ق ۸۱۰) (٧٧٥) صحيح ، أخرجه مسلم (۱۵۱۳) ، وأبو داود (٣٣٧٦)، والترمذي (۱۲۳۰)، والنسائي (۷) ٢٦٢) ، وابن ماجه (٢١٩٤) ، وأحمد في المسند (٢/ ٤٣٦ - ٤٩٦) .
الجزء 4 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.