باب ما يكره من النجش وتلقي السلع
۲۹
فأما النجش : فالرجل يحضر فيزيد في الثمن، ويعطي فيه ما لا يريد أن
يشتري به، ليسمع بذلك غيره، فيشتري على سومه، فهذا ما لا ينبغي. وأما تلقي السلع : فكل أرض كان ذلك يضر بأهلها فليس ينبغي أن يفعل ذلك بها فإذا كثرت الأشياء بها حتى صار ذلك لا يضر بأهلها فلا بأس بذلك، إن شاء الله تعالى . أخبرنا مالك، وفي نسخة : محمد قال : ثنا مالك، وفي أخرى : محمد قال : أخبرنا مالك، وفي نسخة : قال : أنا ، رمزاً إلى أخبرنا وفي أخرى : قال : ثنا، رمزاً إلى حدثنا نافع ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أي : تحريما عن تلقى السلع أي : استقبالها خارج البلد حتى تهبط الأسواق ، أي : إلى غاية دخول الأمتعة في الأسواق ونهى عن النَّجش وروى الترمذي (۱) وابن ماجه (۲) عن ابن مسعود رضي الله عنه : أن رسول الله الا الله ن نهى عن تلقي البيوع، وفي رواية لابن ماجه (۳) : «نهى عن تلقي الجلب»، وروى الشيخان (٤) والنسائي (٥) وابن ماجه (٦) عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم : «نهى عن النجش فالنجش حرام، وهو أن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع به غيره، وإذا اغتر به إنسان فاشتراه فشراؤه صحيح عند الأئمة الثلاثة .
وقال مالك : والشراء باطل وفيه تشبيه بليغ ، فإنه له ش به حال الرجل يزيد ثمن المتاع ليخدع غيره ويرغبه بشرائه بزيادة الثمن، والحال أنه لا يريد شرائه بحال الصياد يخدعون في إخراجهم الصيد من مكانه ، كما يقال : بخشت الصيد أبخشه بخشا إذا أبعده عن مكانه بالخدع . كذا في (القاموس) و (لسان العرب، فإن قيل : لم قدم تلقي السلع على النجش مع أن الحرمة فيها سواء، أجيب اهتماماً لشأن تلقي السلع ، فإن الضرر (ق ٨٠٦) فيه للعامة .
(۱) في سننه (۱۲۲۰).
(۲) في سننه (۲۱۸۰) .
(۳) في السنن (۲۱۷۹) .
(٤) البخاري (٢١٤٢) و ( ٦٩٦٣)، ومسلم (٣٧٤٥).
(ه) في السنن (٧ / ٢٥٨) .
(٦) في السنن (۲۱۷۳) .
الجزء 4 — ص ٢٩