باب من حلف أو نذر في معصية
٤١٣
ستين مسكينًا ﴾ (المجادلة (۲) الآية السابقة من هذه السورة : ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نَسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا اللاتي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مَنَ الْقَوْلِ وَزُورًا
الآية (المجادلة : ٢ ) .
قال ابن عبد البر (۱) : لأن معنى الاعتبار في ذلك بكفارة الظهار ؛ لأن الظهار ليس بنذر ونذر المعصية جاء فيه نص النبي (ق) (۷۸۸ في الحديث اللاحق : من نذر أن
يعصي
الله فلا يعصيه» .
ما الله
كما قال محمد : وبقول ابن عباس نأخذ ، وهذا مما وصفت لك، وأنَّه من حلف أو نذر نذراً في معصية فلا يعصين أي : بالإجماع وليكفِّرَنَّ عن يمينه، وبه قال أحمد خلافا لمالك والشافعي ، وفي كتاب (الرحمة) في اختلاف الأئمة ومن نذر ذبح ولده لم يلزمه شيء عند الشافعي .
وقال أبو حنيفة ومالك : يلزمه ذبح شاة، وعن أحمد روايتان: إحداهما : يلزمه ذبح شاة، والآخرى : كفارة يمين، ولو نذر ذبح نفسه أو نذر ذبح عبده لم يلزمه شيء عند الأئمة الثلاثة، وعن أحمد روايتان أحداهما يلزمه ذبح كبش والأخرى : كفارة يمين
كما قاله علي القاري .
،
٧٥٣ . أخبرنا مالك ، أخبرنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مَنْ حلف على يمين فرأى خيراً منها، فليكفر عن يمينه وليفعل».
قال محمد ، وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة .
أخبرنا مالك، وفي نسخة : محمد قال : ثنا أخبرنا سهيل بالتصغير ابن أبي صالح، بن ذكوان البغدادي مجهول، كان في الطبقة العاشرة من طبقات التابعين من أهل بغداد،
(1) في التمهيد (٢/ ٦٤) (٧٥٣) صحيح ، أخرجه الشافعي في الأم (٧ (٦١) ، ومسلم في الصحيح (٤١٩۳ - ٤١٩٥)، والترمذي (١٥٣٠) ، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٩ / ٤١٦) .
الجزء 3 — ص ٤١٣