المهيأ في كشف أسرار الموطأ - الكماخي - غير ملون 1-4 — الصفحة ١٣٦٩

٣٣٦ ، المهيا في كشف أسرار الموطأ أشاروا إلى الحد كما سبق فأخذنا أي عملنا بقول من درأ من ترك الحد منهم، أي: من الصحابة ؛ لأنه أحوط قوله وممن درأ الحد خبر ،مقدم وقال : ليس في التعريض جلد، جملة حالية، وقوله : علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، مبتدأ مؤخر فتقديم المسند على المسند إليه فتخصيصه بالمسند إليه ، نحو: ﴿ إِنَّ إلينا إيَابَهُم ٢٥ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ الغاشية : ٢٥، ٢٦) . قال محمد : وبهذا نأخذ أي : لا نعمل (ق ٧٤٦) إلا بقول علي بن أبي طالب، وهو أي : ما قاله علي بن أبي طالب قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا . وقال مالك وأحمد، وفي رواية : يحد عملاً بقول عمر ومن وافقه، ولنا ما رواه البخاري (۱) ومسلم (۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا قال : يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاماً أسود قال : هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: «وما ألوانها؟» قال : حمر، قال: «فهل منها من أورق ؟» ، أي : إبل لونه مائل إلى السواد؟ ، قال : إن فيها أورق قال: فأين أيتها ذلك؟»، قال: لعله نزعه - أي جره - عرق ، قال : وكذلك هذا الولد نزعه عرق»، وترجم عليه البخاري : باب إذا عرض ينفي الولد، وزاد في لفظ : وإن أنكرته تعرض أن ينفيه، وما روى أبو داود (۳) والنسائي (٤) من حديث ابن عباس، قال: جاء رجل إلى النبي الا الله فقال : يا رسول الله إن امرأتي لا تمنع يد لامس، قال: «عذبها»، أي طلقها، كما في رواية قال : أخاف أن تتبعها نفسي، قال: «فاستمتع بها، وفي رواية: «فأمسكها»، وقوله : لا تمنع يد لامس كناية عن زناها ؛ ولأن الله تعالى فرق بين التعريض بالخطبة في العدة، فأباحه، وبين التصريح فمنعه، حيث قال : ولا جناح عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم به من خطبة النساء ) الآية (البقرة: ٢٣٥)، فليفرق بينهما في القذف أيضًا، ولأنه تعالى أوجب الحد في القذف، تصريح الزنا، فلم يمكن لنا إيجابه بكنايته إلحاقا لها به دلالة ؛ لأن الكناية دون التصريح لما فيها من الاحتمال، والله أعلم بحقيقة الحال . (1) البخاري (٢٥١١/٦). (۲) مسلم (۲) ۱۱۳۷). (۳) أبو داود (۲) ۲۲۰) . 6 (٤) النسائي في الكبرى (۳ (۲۷۰)، وفي الصغرى (٦ / ٦٧ ) .
الجزء 3 — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.