٣٢٦
المهيا في كشف أسرار الموطأ
قال يحيى أي : ابن سعيد، فحدثت أي : أخبرت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بتحتية قبل الزاي ابن نُعيم بالتصغير ابن هَزَّال ، أي : الأسلمي، فقال أي : يزيد بن نعيم : هزال جدي، والحديث صحيح حق ، أي : ثابت بلا شبهة، واستدل به على أن الستر أفضل في الحدود .
قال محمد ، وبهذا كله نأخذ ، أي : لا نعمل إلا بما رواه مالك عن يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني القاضي بالمدينة : لا يُحدّ الرجل أي : وكذا المرأة باعترافه بالزنا حتى يقر بفتح التحتية وكسر القاف وتشديد الراء المهملة ، أي : إلى أبي بكر والخبر بالزنا على نفسه أربع مرات ، أي : خلافا لبعضهم في أربع مجالس مختلفة ، أي : خلافا للآخرين، وكذلك جاءت السنة، (ق ٧٤١) أي : الثابتة الصريحة ، لا يؤخذ ، وفي نسخة : [لا يؤخذ](١) ، أي : لا يحد الرجل باعترافه على نفسه بالزنا ؛ لأن الاعتراف به مرة يورث الشبهة فلا يحد بالشبهة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ادرؤوا الحدود بالشبهات ، رواه ابن عدي ، كذا قاله النووي في (كنوز الحقائق)، حتى يُقر أربع مرات، وهو قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا، وإن أقرّ أي : بالزنا أربع مرات ثم رجع ، أي : عن إقراره به قبل حده أو في وسطه قبل رجوعه وخُلّي سبيله، بصيغة المجهول أي ترك عند الحد، وهو قول الشافعي وأحمد ورواية مالك، وعنه أنه لا يخلى سبيله ؛ لأن الحد وجب بإقراره، فلا يبطل بعد ذلك بإنكاره، وعنه إن ذكر لإقراره تأويلاً بأن قال : حسبت المفاوضة زنى خلي ثم إنه يخلى إذا رجع قبل إكمال الحد ؛ لأن الرجوع يحتمل الصدق كالإقرار وليس أحد يكذبه فيه بخلاف ما فيه حق العبد، وهو القصاص والقذف لوجود من يكذبه ، والله أعلم، كذا قاله علي القاري. لما فرغ من بيان ما يتعلق بحكم الزنا ، شرع في بيان ما يتعلق بحكم الإكراه في
الزنا، فقال : هذا
باب الاستكراه في الزنا
في بيان حكم الاستكراه في الزنا والاستكراه هو الإكراه وهو ضد الطوع
المناسبة بين هذا الباب والباب السابق التضاد .
(۱) هكذا بالأصل، ولعلها : لا يؤاخذر
،
وجه
الجزء 3 — ص ٣٢٦