المهيأ في كشف أسرار الموطأ - الكماخي - غير ملون 1-4 — الصفحة ١٣١٥

1 ۲۸۲ المهيا في كشف أسرار الموطأ أي : في مال سرق أي : العبد به من أخته أو أخيه، أو عمته، أو خالته ، أي : من جهة أمه، وهو أي: والحال أن العبد لو كان محتاجًا زَمِنًا أي : مقعداً أو صغيراً أي : بحيث ما يقدر على الكسب، وكانت أي: الأمة محتاجة أي إلى الشفعة والكسوة أجبر بصيغة المجهول، أي أمر الحاكم إلى سيد العبد المحتاج والصغير والأمة المحتاجة على نفقتهم، وكان أي : فثبت لهم أي : للعباد والإماء في ماله نصيب أي : حظ ، فكيف يقطع أي : يد من سرق ممن له أي من متاع من للسارق في ماله أي في مال المسروق منه نصيب أي : حظ عظيم، وهذا أي : المذكور هنا كله قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا . لما فرغ من بيان حكم العبد يسرق من مال سيده شرع في بيان حكم حال السارق يسرق ما كان في مكان غير محرز ، فقال : هذا ، باب من سرق تمراً أو غير ذلك مما لم يحرز باب في بيان حكم من سرق تمراً أو غير ذلك ، أي : من الحيوانات ، مما أي : من موقع لم يحرز ، أي : لم يمنع وصول يد غير صاحبه فيه، ووجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق التقييد والإطلاق. ٦٨٣ - أخبرنا مالك ، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجنِّ ) . ور و قال محمد ، وبهذا نأخذ من سَرَقَ تمراً في رؤوس النخل، أو شاة في (٦٨٣) حسن ، أخرجه الشافعي في الأم (٦) (۱۳۳) ، وأبو داود (۱۷۱۰)، والترمذي (۱۲۸۹)، وحسنه، والنسائي في كتاب قطع السارق، باب الثمر المعلق يُسرق، والبيهقي في الكبرى (۸/ ٢٦٣)، وفي معرفة السنن والآثار (١٢ / ١٧١٤٠). وقال ابن عبد البر في التمهيد (۲۳/ ۳۱۳ وحديث عمرو بن شعيب أصل عند جمهور أهل العلم في مراعاة الحرز واعتباره في القطع .
الجزء 3 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.