باب في بيان أحكام الاغتسال من الجنابة
الله
۱۳۱
(٥٨) ابن أبي عبيد : أدركت النبي وسمعت منه ، ولم ترو عنه، وروت عن عائشة رضي الله عنها، وحفصة، وروى عنها نافع مولى ابن عمر، أنها كانت تتوضأ وتنزع خمارها، أي: تقلعه أو تغيره ثم تمسح برأسها ، قال نافع وأنا يومئذ، أي: حينئذ كانت تفعل ذلك ، صغير ، أي : لكن أحفظه.
:
قال محمد، وبهذا نأخذ أي نعمل ونفتي، لا يُمسح بصيغة المجهول، على خمار ولا عمامة .
بلغنا أن المسح على العمامة وفي معناه : الخمار ، كان أي : في الإسلام ، فترك ،
لبعض الأحكام ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا .
وكذا جمهور سائر الفقهاء على ما تقدم والله أعلم .
لما ذكر الأحاديث التي تتعلق بالطهارة الصغرى، شرع بذكر الحديث، الذي يتعلق بأحكام الطهارة الكبرى ؛ فقال : هذا
باب في بيان أحكام الاغتسال من الجنابة
الاغتسال من الجنابة أي من أجلها وسببها ؛ قال الله تعالى في سورة المائدة : وَإِن كُنتُمْ جنبًا فَاطَهَّرُوا ﴾ (المائدة: (٦) ، أي : اغتسلوا، والأمر للوجوب، وفيه تسعة
شرائط :
6
الأول : الإسلام، الثاني : العقل الثالث: البلوغ الرابع : وجود الحدث، الخامس : وجود الماء المطلق الطهور الكافي، السادس : القدرة على استعماله، السابع :
6
عدم الحيض، الثامن : عدم النفاس التاسع : تنجز خطاب المكلف بضيق الوقت ، كما في (منح الغفار)، وإضافة الباب إلى الاغتسال بمعنى اللام، كما يؤيده لفظ من في الجنابة ، لأنه بمعنى اللام الأصلية والتعليلية، وجعلها بمعنى من بعيد ؛ لأن ضابطها صحة تقديرها، مع صحة الإخبار عن الأول، وبالثاني : كخاتم فضة، وهو مفقود هنا، أي : لا يصح أن يقال : الباب اغتسال والأوجه أن تكون بمعنى في كما قدرناه، وإن كانت قليلة وضابطها : أن يكون الثاني طرفًا للأول، نحو : مكر الليل.
،
الجزء 1 — ص ١٣١