باب القسامة
٢٧٥
أي : ضربتني برجلها، ومنه قوله تعالى في سورة ص : ﴿ ارْكُضُ بِرِجْلِكَ هَذَا مُعْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴾ (ص: (٤٢) ، منها أي من تلك الإبل، فدخلت مربدهم فركضتني برجلها، و قال ذلك ليبين ضبطه للحديث ، ضبطاً شافيا بليغاً .
وفيه مشروعية القسامة، وبه أخذ كافة الأئمة والسلف من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة ، كمالك والشافعي في أحد قوليه ، وأحمد عن طائفة التوقف فيها، فلم يروا القسامة ولا أثبتوا لها في الشرع ، كذا قاله الزرقاني
الله
(۱)
C
(
قال محمد : إنما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم، يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم استحقاق دية بالدية ليس بالقود ، بفتحتين، أي: ليس مراده أن استحقاقه بالقصاص، وفيه أنه ينافيه قوله فيدفع برمته إليهم، إلا أن يقال : أي يدفع ديته بتمامها، وإنما يدل على ذلك ، أي : على ما ذكره من إرادة الدية لا القود فقوله : أنه أي : بدل من ذلك إنما أراد بالدية دون القود قوله في أول الحديث، (ق) (۷۱۲) أي : مخاطباً اليهود : «إما بكسر الهمزة أن تدوا كلمة أن مصدرية وبفتح الفوقية والدال المهملة المضمومة، والواو الساكنة فألف ، أي : أعطوا صاحبكم أي الدية أيها اليهود وإما أن تؤذنوا أي : تعلموا بحرب أي : من الله ورسوله وفيه أنه يحتمل أن يكون هذا قبل تحقق اليمين من أحد الجانبين، فهذا أي ما صدر في صدر الحديث يدل على آخر الحديث من جهة المراد، وهو قوله : «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم، لأن الدم قد يستحق بالدية كما يستحق بالقود، أي : بالقصاص والكلام في المراد فيهما وإلا فالأمر لا يخلو منهما، والظاهر أن الدية هي المراد ؛ لأن النبي لم يقل لهم أي : لورثة المقتول : أتحلفون وتستحقون دم من ادعيتم أي : عليه ليكون صريحا في المراد، فيكون هو أي: اللفظ محمولاً على القود أي : نصا، وإنما قال لهم : «تحلفون وتستحقون دم صاحبكم ، أي : ديته، يحتمل احتمالين، فالإضافة قد تكون لأدنى ملابسة، فإنما عنى به أي : أراد النبي بقوله: تستحقون دم صاحبكم بالدية، لأن أول الحديث يدل على ذلك، أي: على القود، وفي نسخة : على وهو أي : أول الحديث قوله : «إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب»، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أي ما يكون كالنص في هذا الباب : القسامة تُوجب
هذا،
(۱) في شرحه (٤ ٢٥٩) .
الجزء 3 — ص ٢٧٥