باب في بيان أحكام المسح على الخفين
اعلم : يشترط لجواز المسح على الخفين سبعة شرائط:
۱۲۷
الأول منها : لبسهما بعد غسل الرجلين ولو حكماً ، كجبيرة بالرجلين أو بأحدهما مسحهما ولبس الخف يمسح خفه ؛ لأن مسح الجبيرة كالغسل، ولو كان اللبس قبل إكمال : الوضوء إذا أتم الوضوء قبل حصول ناقض الوضوء.
والثاني : ستر الخفين للكعبين من الجوانب فلا يضر رؤية الكعبين من أعلى خف قصير الساق، والخف الذي لا يغطي الكعبين إذا خيط به ثخين كجوخ يجوز المسح عليه . الثالث : إمكان متابعة المشي في الخفين، فلا يجوز المسح على خف صنع من زجاج
أو حطب أو حديد ؛ لأنه لا يمكن متابعة المشى فيها .
الرابع: خلو كل من الخفين عن خرق ، قدر ثلاثة أصابع من أصغر أصابع القدم ؛ لأنه مخل للمشي، واختلف في اعتبارها مضمومة أو مفرجة، إذا انكشفت الأصابع اعتبر ذواتها، فلا يضر كشف الإبهام مع جاره، وإن بلغ قدر ثلاثة أصابع هي أصغرها على الأصح ، والخرق طولاً يدخل فيه ثلاثة أصابع، ولا يرى شيء من القدم عند المشي ؛ لصلابته فلا يمنع جواز المسح عليه، ولا يضم ما دون ثلاثة من رجل المثلة من الأخرى، وأقل خرق يجمع هو ما يدخل فيه مثله ، ولا يعتبر ما دونه .
الخامس : اشتمال الخفين على الرجلين من غير شد لثخانته، إذ الرقيق لا يصلح
لقطع المسافة .
السادس : منع الخفين من وصول الماء إلى الجسد، فلا يشفان الماء .
السابع : أن يبقى بكل رجل من مقدم القدم قدر ثلاثة أصابع من أصغر أصابع اليد ليوجد المقدار المفروض من محل المسح ، فإذا قطعت رجل فوق الكعب، جاز مسح خف الباقي، وإن بقي من دون الكعب أقل من ثلاثة أصابع، لا يقم المسح ؛ لافتراض غسل الباقي وهو لا يجمع مع مسح خف الصحيحة، كما في (مراقي الفلاح) (1) .
(۱) انظر : مراقي الفلاح (ص : ٥٣ ) .
الجزء 1 — ص ١٢٧