باب المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها وهي حامل ؟
0
101
أخبرنا مالك، وفي نسخة محمد قال : بنا أخبرنا الزهري : أي : محمد بن مسلم بن شهاب بن ،زهرة كا في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل المدينة، أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن المرأة أي : عن حكم حال جنس امرأة يتوفى بصيغة المجهول وقد
يفتح فاءه كما في قراءة شاذة لقوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ (البقرة : ٢٤٠) أي : ينقضون أجلهم أي : يموتون، إنما سمي الموت بالتوفي لترتبه على تمام الأجل قدر له عنها زوجها ، قال : إذا وضعت أي : حملها فقد حلت ، أي : للزوج ولو قبل مضي أربعة أشهر وعشرا قال رجل من الأنصاركان عنده : أي : عند ابن عمر تقوية لفتياه إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : أي : في هذا الكتاب لو وضعت ما في بطنها وهو أي : زوجها الميت على سريره أي : نعشه ومغسله لم يدفن بعد تأكيد لما قبله لحلت باللام كما فى (الموطأ) لمالك .
=
جواب لو أي : خرجت من العدة لقوله تعالى في سورة الطلاق : ﴿ وَأُولاتُ الأحمال أجلهنَّ أَن يضعن حملهنَّ ﴾ (الطلاق : ٤ ) حيث لا فصل فيه بين الحرة والأمة ولا بين المطلقة المنسوخة والمتوفى عنها والموطوءة بشبهة ولا بين الحامل الثابت النسب وغيره، وعن علي وابن عباس رضي الله عنهم : تعتد المتوفي عنها بأبعد الأجلين فتعتد بأربعة أشهر وعشراً فيها ثلاث حيض لأن قوله تعالى: ﴿ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (الطلاق: ٤) يوجب العدة بوضع الحمل وقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يتربَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَربعة أشهر وعشرا ﴾ (البقرة : ٢٣٤) يوجب الأشهر فيجمع احتياطا بينهما ودليل عامة العلماء ما روى مالك : صاحب المذهب في (الموطأ) (ق ٦١٢)«أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال أبو سلمة : إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت فقال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي يعني : أبا سلمة فأرسلوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة زوج النبي يسألها عن ذلك فجاءهم فأخبرهم أنها قالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليالي فذكرت ذلك لرسول الله فقال : «قد حللت فانكحي من شئت وفي (البخاري) في تفسير سورة الطلاق وأواخر سورة البقرة أن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون الرخصة فنزلت سورة النساء القصوى بعد الطول : ﴿ وَأُولاتُ الأَحْمَال
الجزء 3 — ص ١٠١