باب في بيان عدم جواز الوضوء بماء البحر
والنسائي وابن حبان والطحاوي، والحاكم عن جماعة من الصحابة .
،
وفي رواية للدارقطني : الماء طهور إلا ما غلب ريحه، أو على طعمه».
۱۱۳
وأما عند غيره : فإما محمول على أن اليقين الأصل، لا يزول بالشك العارض وإما على أن الماء كان كثيراً قدر القلتين أو أكثر، والقلة ، بضم الكاف وفتح اللام المشددة والتاء الفوقية ، أي : وعاء يسع مائة وخمسين رطلاً ، وهو مائة وثلاثيون درهماً .
قال محمد ، إذا كان حوض ماء عظيم، إن حركت منه ناحية لم تتحرك الناحية (ق ٤٨) الأخرى، وقدر بعشر في عشر لا ينجس ، أي : لا يظهر أرضه بالفرق ، لم يُفسد ذلك
سه
الماء، وأي : حيوان ولغ أي : شرب بلسانه فيه من سبع وأسد وضبع، وكذا خنزير وكلب، ولا ما وقع فيه من قَذَرٍ، بفتحتين، أي: عين نجاسة، إلا أن يُغَلَب عَلَى ريح أو طَعم؛ وفي معناهما اللون، فإذا كان حوضاً صغيراً ، أي : دلو قلتين، وتعريفه : إن حركت منه ناحية تحركت الناحية الأخرى ؛ فَوَلَغَتْ فيه السّباع، أو وقع فيه القَذَرُ، فلا يتوضأ منه ، بصيغة الخطاب المعلوم أو الغائب المجهول، وكذا قاله : ألا ترى أن عمر بن الخطاب كره أن يخبره، ونهاه عن ذلك، وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله، وسبق خلاف غيره . لما فرغ عن بيان جواز الوضوء، بماء قليل شرب منه السابع، شرع في بيان جوازه بماء البحر ، فقال : هذا
،
*
باب في بيان جواز الوضوء بماء البحر
بن
٤٦ . أخبرنا مالك ، أخبرنا صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة الأزرق، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة أن رجلاً سأل رسول الله ، قال : إنا نَرْكَبُ البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به
6
(٤٦) صحيح ، أخرجه : الترمذي (٦۹) ، والنسائي في المجتبى (٥٩) ، وابن ماجه (٣٨٦)، وأحمد (۷۱۹۲)، والدارمي (۷۳۰)، ومالك (٤٢) ، والنسائي في الكبرى (٥٨)، وابن حبان (١٢٤٣) ، وابن خزيمة (۱۱۱)، والحاكم (٤٩١) ، والدارقطني (١ (٣٦)، والشافعي في المسند (۱)، والبيهقي في الكبرى (١٩٤٨٩).
الجزء 1 — ص ١١٣