۹۲
المهيا في كشف أسرار الموطأ
امرأته من طلاق واحدة أو أكثر، لأنهما حقيقة في زوال الملك الزوج عنها إلا أن ينكر عليها ، أي : الزوج فيقول لم أرد بضم الهمزة وكسر الراء المهملة وسكون الدال ، أي : ما أردت إلا تطليقة واحدة ؛ أي: رجعية فتحلف على ذلك ، أي : على ما نوى فيكون أي : زوجها، وفي نسخة : بالواو أملك بفتح الهمزة وسكون الميم وفتح اللام، فكان أي : أحق وأولى بها من غيرها في عدتها أي في مدة عدتها، وفي (الموطأ ) لمالك وفي رواية يحيى ما كانت في عدتها أي : ما دامت المرأة في عدتها له .
٥٧١ . أخبرنا مالك ،أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، أنه قال : إذا ملك الرجل امرأته أمرها فلم تفارقه، وقـرت عنده، فليس ذلك
بطلاق .
قال محمد وبهذا نأخذ إذا اختارت زوجها فليس ذلك بطلاق، وإذا
،
اختارت نفسها فهو على ما نوى الزوج، فإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة ، وإن نوى ثلاثاً فثلاث، وهو قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا . أخبرنا مالك ، وفي نسخة : محمد قال : بنا ، وفي أخرى : ثنا أخبرنا يحيى بن سعيد، ابن قيس الأنصاري المدني، يكنى أبا سعيد القاضي، ثقة ثبت كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين ، من أهل المدينة، مات سنة أربع وأربعين ومائة عن سعيد بن المسيب، (ق ٦٠٧ ) بن حزن بن وهب بن عمرو بن عامر بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي ، أحد العلماء الأثبات، كان في الطبقة الأولى من طبقات التابعين، من أهل المدينة، وقال المدني : لا أعلم في كبار التابعين أوسع علما منه مات بعد التسعين بيسير من الهجرة وهو ابن أربع وثمانين سنة ، كذا قاله أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي في (طبقاته) أنه قال : إذا ملك أي : فوض الرجل امرأته أمرها أي : أمر طلاقها فلم تفارقه ، أي : بأن اختارته حقيقة أو حكمًا وقرت بفتح القاف وتشديد الراء المفتوحة أي : ثبتت عنده، فليس ذلك بطلاق أي : لردها ما ملكت .
(٥٧١) إسناده صحيح.
الجزء 3 — ص ٩٢