باب الخلع كم يكون من الطلاق
VV
الصحيح ما روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما عن عطاء قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها فقال : أتردين عليه حديقته التي أصدقك» قالت : أصدقك قالت : نعم وزيادة قال: «أما الزيادة فلا (۱) ، وأخرج الدار قطني (۲) عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا يأخذ الرجل من المختلعة أكثر مما أعطاها فأما إذا جاء النشوز :أي: العصيان والشقاق من قبله بكسر القاف(ق ٥٩٨) وفتح الموحدة وكسر اللام أي : من جانب الرجل لم نُحب له أي : لا نرضى بل يكره أن يأخذ منها أي : بدلاً عن خلعها قليلاً ولا كثيراً، وقال مالك : لا يجوز لقوله تعالى في سورة النساء : ﴿وَإِنْ أَرَدتُّم استبدال زَوْجٍ مَكَانَ زَوجِ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ (النساء : ٢٠) وإن أخذ أي : شيئًا بعد نشوزه فهو :أي: فأخذه جائز في القضاء، أي: لا يجوز في الديانة كما قال المصنف وهو مكروه له في ما بينه وبين ربه، وهو أي: جواز الأخذ قضاء لا ديانة قول أبي حنيفة
والعامة من فقهائنا .
لما فرغ من بيان مشروعية الخلع إجمالاً، شرع في بيان كمية وقوع الطلاق في الخلع، فقال : هذا
باب الخلع كم يكون من الطلاق
في بيان أحكام الخلع كم يكون أي : الخلع من الطلاق ، الخلع بضم الخاء المعجمة وسكون اللام والعين المهملة : إبانة الرجل زوجته كما يقال : خلع امرأته خلعا كذا قاله محمد الواني من أهل اللغة والخلع طلاق بائن عند أبي حنيفة .
وقال أحمد وإسحاق بن راهويه في القديم : هو فرقة بغير طلاق لما روى عبد الرزاق (۳) في مصنفه من رواية طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : لو طلق رجل امرأته تطليقتين ثم اختعلت منه حل له أن ينكحها ذكر الله تعالى الطلاق في أول
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٥٠٢/٦) .
(۲) الدارقطني (٣/ ٢٥٥).
6
(۳) في المصنف (٦ / ٤٨٧) .
الجزء 3 — ص ٧٧