باب الرجل يأذن لعبده في التزويج.
۷۳
أي : جارية جاريته كسبتها فلا جناح أي : لا إثم عليه فإن العبد، وما في يده كان لمولاه أن لا يملك شيئًا ولو ملكه مولاه خلافا لمالك .
قال محمد ، وبهذا نأخذ ، أي : لا نعمل إلا بما ذكر من الحكمين السابقين وهو قول
أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا
٥٦١ ـ أخبرنا مالك أخبرنا نافع ، عن ابن عمر أن عبداً لبعض ثقيف جاء إلى عمر بن الخطاب فقال : إن سيدي أنكحني جاريته فلانة ؛ وكان عمر يعرف الجارية - ثم هو يطؤها . فأرسل عمر إلى الرجل فقال : ما فَعَلَتْ جاريتك فلانة؟ قال : هي عندي ، قال : هل تطؤها ؟ فأشار إليه بعض من كان عند عمر ، فقال : لا، فقال عمر : أما والله لو اعترفت لجعلتك نكالاً .
ހ
قال محمد وبهذا نأخذ لا ينبغي إذا زوج الرجل جاريته عبده أن يطأها ، لأن الطلاق والفرقة بيد العبد إذا زوجه مولاه، وليس لمولاه أن يفرق بينهما بعد أن زوجها ؛ فإن وطئها يندم إليه في ذلك، فإن عاد أدبه الإمام على قدر ما يرى من الحبس أو الضرب، ولا يبلغ بذلك أربعين سوطًا.
أخبرنا مالك ، وفي نسخة : محمد قال : بنا أخبرنا نافع ، أي : ابن عبد الله المدني مولى ابن عمر ثقة فقيه ثبت مشهور كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة عن أن عبداً لبعض ثقيفأي : لواحد من قبيلة بني ثقيف وهم من أهل الحجاز جاء
،
إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : إن سيدي أنكحني أي : زوجني جاريته فلانة ؛ إنما ذكر العبد اسم الجارية لأنها معروفة عند عمر حيث قال ابن عمر وكان (ق ٥٩٦) عمر يعرف الجارية أي : بوصفها أو الجملة معترضة وهو أي والحال أن سيدي هو يطؤها . فأرسل عمر إلى الرجل أي : إلى سيدها فقال : أي : عمر رضي الله عنه ما فَعَلَتْ جاريتك بصيغة الفاعل أو المفعول والمعنى : ما صنعت بها وما جرى لها قال : هي عندي ، أي : في
(٥٦١ ) إسناده صحيح.
الجزء 3 — ص ٧٣