٤٢
المهيأ في كشف أسرار الموطأ
بشرط حرية وتكليف، ثم الأم ذو الرحم الأقرب فالأقرب، ثم مولى الموالات ، ثم القاضي في منشورة تزويج الأيتام .
٥٤٢ - أخبرنا مالك ، أخبرنا ،رجل، عن سعيد بن المسيب ، قال : قال عمر ابن الخطاب : لا يصلح لامرأة أن تُنكح إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من أهلها
والسلطان .
قال محمد : لا نكاح إلا بولي، فإن تَشاجَرَت هي والوَلِي، فالسلطان وَلِي مَنْ لا وَلِي له .
وأما أبو حنيفة فقال : إذا وضعت نفسها في كفاءة ولم تقصر في نفسها في صداق، فالنكاح جائز ، ومن حُجَّته قول عمر هذا الحديث : «أو ذي الرأي من أهلها»، أنه ليس بولي، وقد جاز نكاحه ؛ لأنَّه إنما أراد أن لا تُقصر بنفسها،
فإذا فعلت هي . ذلك جاز .
أخبرنا مالك ، وفي نسخة : أخبرنا ،رجل، ولم يذكر اسمه عن سعيد بن المسيب ، قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يصلح أي : لا يصح لامرأة أن تنكح بصيغة
المجهول إلا بإذن وليها أي : الأقرب أو ذي الرأي من أهلها أي : ولو كان بعيداً .
قال مالك : في المدينة هو الرجل من العشيرة أو ابن العم أو المولى، وروى ابن نافع عنه أن الرجل من عصبتها، وقال ابن ق (٥۸۰ الماجشون : العشيرة قد تعظم، إنما هو الرجل من البطن أو من بطن من أعتقها ؛ لأن البطن ألصق من العشيرة أو السلطان لأنه ولي لمن لا ولي له ، قال سعيد بن زيد الباجي المالكي : يهديه من له حكم من إمام أو قاض فيزوجها مع عدم الولي أمامه فروى أصبغ عن ابن القاسم : ليس له أن يزوج حتى يسأله، وإن امتنع بغير عذر زوجها، فإن بدر السلطان أو ذي الرأي من أهلها فأنكحها في المؤونة يمضي ورأي [حث](۱) عمر على المساواة، وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم ورده أنه لو
كان ذلك لرد قول مالك بتقديم الأبعد، وإنما معناه : إذا لم يكن لها ولي من القرابة .
(٥٤٢) إسناده ضعيف لإبهام شيخ مالك .
(۱) في الأصل : حيث .
الجزء 3 — ص ٤٢