المهيأ في كشف أسرار الموطأ - الكماخي - غير ملون 1-4 — الصفحة ١٠٥٩

* ٢٦ المُهَيَّا في كشف أسرار الموطأ بينهما صداق أي : مهر بل يضع كل منهما صداق الأخرى ، مأخوذ من قولهم : شغر البلد عن السلطان إذا خلا عنه لخلوه عن الصداق أو لخلوه عن بعض الشرائط . وقال ثعلب : من قولهم : شعر الكلب إذا رفع رجله ليبول كان كل من الوليين يقول للآخر : لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك ، وفي التشبيه بهذه الهيئة القبيحة تقبيح للشغار وتغليظ على فاعله وأكثر رواه مالك لم ينسبوا هذا التفسير لأحد، ولذا قال الشافعي : ما أدري أهو من كلام النبي أو ابن عمر أو نافع أو مالك وصله بالمتن المرفوع بين ذلك ابن مهدي والقعنبي ومحرق بن عوف فيما أخرجه أحمد. قال سعيد بن زيد الباجي المالكي قوله : نهى عن الشغار مرفوع اتفاقا وباقيه من تفسير نافع، والظاهر أنه من جملة الحديث حتى يتبين أنه من (ق ٥٧١) قول الراوي . انتهى . قال عياض عن بعض العلماء : كان الشغار من نكاح الجاهلية ويقول : شاغرني وليي بوليتك أي : عاوضني جماعاً بجماع، ولا خلاف في أن غير الثيب من الإماء والأخوات وغيرهن حكم البنت . قال محمد ، وبهذا نأخذ ، أي : لا نعمل إلا بما رواه نافع عن ابن عمر لا يكون الصداق نكاح امرأة كذا في الأصل، والظاهر إنه ،وهم، ويمكن حمله على القلب . فإن تزوجها أي : امرأة من وليها على أن يكون صداقها أن يزوجه ابنته أي : مثلاً فالنكاح جائز ، أي : والشرط فإنه لا يفسد النكاح بفساد الصداق عند أبي حنيفة والشافعي . وعن مالك وأحمد روايتان ولها أي لازم عليه لأجلها صداق مثلها من نسائها ، أي : من من نساء قومها باعتبار وصفها لا وكس بفتح الواو وسكون الكاف والسين المهملة أي: لا نقص ولا شَطَطَ ، بفتحتين أي ولا زيادة، ومنه قوله تعالى في سورة الجن : وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطًا ﴾ (الجن : ٤ ) أي : كاملاً باطلاً متعديا عن الحق وهو أي : ما رواه نافع قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا رحمهم الله . لما فرغ من بيان حكم في نكاح الشغار ، شرع في بيان حكم في نكاح السر ، فقال : هذا |
الجزء 3 — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.