المهيأ في كشف أسرار الموطأ - الكماخي - غير ملون 1-4 — الصفحة ١٠٥٦

باب ما يوجب الصداق ۲۳ إحداهن أي : وإن طلق إحداهن طلاق بائنا حتى تنقضي عدتها ؛ وهنا من العدة التي على الرجل أيضًا كما قالوا لا يعجبنا أن يكون ماؤه أي : مبنى الرجل المطلق للرابعة في رحم خمس نسوة حرائر، والحاصل : إنه لا يحل له إلا أربع حقيقة أو علما وهو أي : ما قاله القاسم وعروة قول أبي حنيفة ، والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى . لما فرغ من بيان حكم حال الرجل يكون تحته أربع نسوة ويريد أن يطلق إحداهن ويتزوج خامسة، شرع في بيان حكم يوجب مهراً ، فقال : هذا باب ما يوجب الصداق في بيان ما :أي عمل يوجب : يقضي الصداق بفتح أوله وكسره : مهر المرأة وجمعه الصدقات استنبط المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة من قوله تعالى في سورة النساء : وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نحلة ﴾ (النساء : ٤ ) أي : عطية . ٥٣٢ . أخبرنا مالك ، أخبرنا ابن شهاب عن زيد بن ثابت ، قال : إذا دخل الرجل بامرأته وأُرخيت الستور عليهما فقد وجب الصداق . قال محمد ، وبهذا نأخذ ، وهو قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا . وقال مالك بن أنس : إن طلقها بعد ذلك لم يكن لها إلا نصف الصداق، إلا أن يطول مكثها ويتلذذ منها، فيجب الصداق . أخبرنا مالك، وفي نسخة محمد قال : بنا أخبرنا ابن شهاب ، أي : محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري المدني، كان في الطبقة الرابعة من طبقات كبار التابعين من أهل المدينة ، مات بعد المائة، كذا قاله ابن حجر ) عن زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوذان بن عمرو ابن عوف بن مالك بن النجار الأنصاري البخاري، يكنى أبا خارجة المدني الصحابي (1) (٥٣٢ ) إسناده صحيح، أخرجه البيهقي في الكبرى (٢٥٦) وفي معرفة السنن والآثار (١٠ / .(١٤٣٧٧ (۱) في التقريب (١/ ٥٠٦ ) .
الجزء 3 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.