۱۸
المهيا في كشف أسرار الموطأ
قال إسماعيل القاضي : لا أعلم أحداً قال بقوله في الثيب، وروى عبد الرزاق (۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما : ليس للولي مع الثيب أمر أختلف في بطلانه ولو رضت وقال الشافعي وأحمد : لأنه لم يقل الخنساء : إلا أن تجيزي وكذا قال مالك : إلا أن ترضى بالقرب بالبلد فيجوز؛ لأنه كان في وقت واحد وفور واحد، وقال أبو حنيفة وأصحابه : لها أن تجيزه فتجويزه أو تبطيله فيبطل انتهى كما قاله الزرقاني (٢)
قال محمد : لا ينبغي أن تُنكح الشَّيب ولا البكر إذا بلغت ؛ إلا بإذنهما، فأما إذن البكر فَصَمْتُها ، وأما إذن الثَّيِّب فرضاها بلسانها ، أي : صريحاً سواء زَوَّجَها والدها أو غيره أي : من أوليائها حقيقة أو حكماً وهو أي : إذن الثيب برضاها بلسانها قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا لما رواه الجماعة إلا البخاري من حديث (ق (٥٦٧ ) ابن عباس قال رسول الله : «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صمتها» (۳) والمراد بالأيم بفتح الهمزة وتشديد التحتية المكسورة الثيب التي لا زوج لها إذا كانت بالغة عاقلة . وقال الشافعي وأحـمـد : لا ينعقد النكاح بعبارة النساء لما رواه أبو داود (٤) والترمذي (٥) وحسنه من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ونكاحها باطل ونكاحها باطل فأدخل بها فالمهر ما استحل من فرجها . كذا قاله علي القاري .
لما فرغ من بيان حكم حال الثيب، شرع في بيان حكم حال الرجل يكون عنده أكثر
من أربع نسوة ويريد أن يتزوج ، فقال : هذا
*
(۱) عبد الرزاق في المصنف (١٤٥/٦). (۲) في شرحه (۳/ ۱۸۷).
(۳) أخرجه مسلم (١٤٢١) وأبو داود (۲۰۹۸) والترمذي (۱۱۰۸) والنسائي (٣٢٦٠) وابن ماجه
.(۱۸۷۰)
(٤) أبو داود (۲۰۸۳) .
(٥) الترمذي (۱۱۰۲).
الجزء 3 — ص ١٨