!
المهيا في كشف أسرار الموطأ
درت بالتثليث، ورده ابن العربي بأن هذه زيادة لا تقبل إلا بدليل وبقوله : «للبكر سبع وللثيب ثلاث (۱) فجعله حكمًا مبتدأ، والأولى فى رده أن قوله : درت إحالة على ما عرف من حاله والمعروف منه في القسم إنما كان يوما يوماً ، وفي رواية لمسلم(۲) فقال
6
.
: «إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث قالت : «ثلث» قال عياض : اختارت التثليث مع أخذها بثوبه حرصاً على إقامته عندها ؛ لأنها رأت إذا سبع بها لغيرها لم يقرب رجوعه إليها .
وقال الأبي : لاطفها بهذا القول الحسن ، أي : ليس بك على أهلك هو ان تمهيد للعذر في الاقتصار على الثلاث أي : ليس اقتصاري عليها لهوانك علي، ولا لعدم رغبة فيك، ولكنه الحاكم ثم خيرها بين الثلاث ولا قضاء لغيرها وبين السبع ويقضي لبقية أزواجه
،
فاختارت الثلاث ليقرب رجوعه إليها ؛ لأن في قضاء السبع لغيرها طول مغيبه عنها انتهى . قال محمد ، وبهذا ،نأخذ أي لا نعمل إلا بما رواه عبد الملك عن أبيه أبي بكر بن عبد الرحمن ينبغي إن سبع عندها أي : الجديدة أن عندها أي : الجديدة أن يسبع ،عندهن، أي: البقية لا يزيد أي: لها عليهنَّ شيئًا ، وإن ثلث عندها أن يثلث عندهن فيه أن ظاهر الحديث السابق أي : بعد التثليث هو الدور ، ولا يفهم من التثليث عندهن إلا من دليل خارج يحتاج إلى بيانه، وقد قال مالك والشافعي وأحمد: إذا كانت الزوجة ثيباً أقام عندها (ق ٥٦٢) ثلاثا ، وإن كانت عندها(ق بكراً قام عندها سبعا ثم يدور بالتسوية بعد ذلك ، لما في مسلم (۳) عن خالد عن أبي قلابة عن أنس قال : إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا]، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا .
قال خالد ولو قلت : رفعه لصدقت، ولكنه قال : السنة كذلك . ورواه ابن ماجه ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللثيب ثلاثا وللبكر سبعًا وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا لإطلاق قوله تعالى في سورة النساء فإن خفتم ألا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا ﴾ (النساء : (۳) أي : لا يجوزوا وقوله تعالى في سورة النساء :
(۱) صحيح : أخرجه مسلم في الصحيح (١٤٥٩).
(٢) مسلم (١٤٥٩). (٣) مسلم (١٤٦١).
(٤) ابن ماجه (١٩١٦).
الجزء 3 — ص ٨