)
لرسول الله الله فقال ( عليه الصلاة والسلام : ( إن كان بقي معكم) معشر الغزاة من أهل ذلك الجيش ) منه ) - أي من لحم ذلك الحوت - ( فابعثوا به ) أي بالباقي منه معكم - ( إلينا ) لنأكل منه ، وفي بعض طرقه في « الصحيح أن التي أكل منه ، ولفظه ( فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله فذكرنا ذلك له . فقال : هو رزق أخرجه الله السكم ، فهل معكم من لحمه فتطعمونا ؟ قال فأرسلنا إلى رسول الله منه فأكله ، وبهذا تتم الدلالة على إباحة أكل صيد البحر ؛ حتى الطافي منه ، وإلا فمجرد أكل الصحابة منه ، وهم في حالة المجاعة ؛ قد يقال: إنه للاضطرار ، ولا سيما وفيه قول أبي عبيدة : « ميتة ، ثم قال: لا بل نحن رسل رسول الله ، وفي سبيل الله ، وقد اضطررتم فكلوا ، كما تقدم ، وقد أخرجه بهذا اللفظ مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر في الصيد ، وكذا البخاري في المغازي من هذا الوجه ؛ لكن قال أبو عبيدة : كلوا ، ولم يذكر
--
بقيته ، وتقدم أن أبا عبيدة بناء أولاً على إباحة الميتة للمضطر ، فقرر الرسول أن جهة كونه حلالاً ، ليس بسبب الاضطرار ؛ بل لكونه من صيد البحر ، ففي الصحيحين ، ( فلما قدمنا المدينة ذكر ذلك لرسول الله فقال : كلوا رزقا أخرجه الله لكم ، وأطعمونا إن كان معكم ، فأناه بعضهم بعضو فأكله ، فبين لهم أنه خلال مطلقاً ، وبالغ في البيان بأكله منه ؛ لأنه لم يكن مضطراً ،
فيستفاد منه إباحة ميتة البحر سواء مات بنفسه ، أو مات بالاصطياد ، وهذا مذهب الجمهور ، وعن أبي حنيفة : يكره ، وفرقوا بين ما لقطه البحر فمات ؟ وبين ما مات فيه من غير آفة ، وتمسكوا بحديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه د ما ألقاه البحر أو جزر عنه ، فكلوه ، وما مات فيه فطفا ، فلا تأكلوه أخرجه أبو داود مرفوعاً من رواية يحيى بن سليم الطائفي، عن أبي الزبير ، عن جابر ، ثم قال : رواه الثوري وأيوب وغيرهما ؛ عن أبي الزبير موقوفا ، وقد أسند
من
الجزء 1 — ص ١٤٣