فراسخ ، وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية ، وله اليه ميل
كلى . وذكر على صحته عدة أدلة ، والله أعلم
الثاني : إذا كان السفر مباحاً يبلغ ستة عشر فرسخاً ، فقصر الرباعية
أفضل من إعامها . نص عليه الامام أحمد .
قال شيخ الاسلام ابن تيميه : لا يختلف قول الامام أحمد : أن الأفضل هو القصر ، ومذهب مالك كراهة الاتمام . وأنه يعيد في الوقت ، ومذهب الشافعي جواز الأمرين. واختلف عنه في الأفضل ، وأصح قوليه
.
القصر ، كاحدى الروايتين عن الامام أحمد ، واختيار كثير من أصحابه ومذهب أبي حنيفة . وكذا حماد بن سلمان : ليس له الاتمام ، وهو قول الثوري. و أو جب حماد على من أتم الاعادة ، وقال أهل الرأي : إن كان جلس بعد التشهد قدر الركعتين ، فصلاته صحيحة ، وإلا فلا ، كذا في «الشرح الكبير ، لشمس الدين بن أبي عمر .
والذي في كلام شيخ الاسلام ابن تيمية عنهم : إذا جلس مقدار التشهد ، أي بعد الركعتين. تمت صلاته ، ومافعله بعد ذلك ، كصلاة منفصلة قد تطوع بها ، وإن لم يقعد مقدار التشهد بطلت صلاته . انتهى .
وقال عمر بن عبد العزيز : الصلاة في السفر ركعتان حتم ، لا يصح غيرهما. الثالث : القصر رخصة ، وهي في اللغة السهولة ، واصطلاحاً : ما أنت
على خلاف أصل شرعي المعارض راجح
وقال أبو حنيفة : هو عزيمة ، وهي القصد المؤكد . وشرعاً : ماثبت بدليل شرعي خال عن معارض راجح ، وهما وصفان للحكم الوضعي . وعن المالكية : كالمذهبين ، فمن قال : إنه عزيمة ، أو جب القصر ولو في سفر غير مباح .
قال ابن حزم : من صلى أربعاً في السفر ، فصلاته باطلة ، كما لو صلى الفجر
الجزء 2 — ص ١٣٩