الجامع بين الموطأ والمسند
المقدمة
ثم إن هذا الكتاب يأتي ضمن مشروع، فهو عمل متمم لعمل سبقه، يأخذ مكانه فيه وفق الترتيب والتبويب المعد لذلك.
أما الكتاب المشار إليه على جلالة قدر مؤلفه، فما الذي يطمئننا إلى أن المؤلف لم تغب عنه بعض الأحاديث؟ وأن كتابه يستوعب كل الزوائد؟ ولا أقول هذا من عمله.. ولكن طبيعة الزمن يومئذٍ وعدم التقدم الفني فيما يتعلق
انتقاصاً
بالكتب والطباعة وعدم الترقيم للأحاديث.. يجعل هذا الاحتمال قائماً. ومما يؤيد قولي هذا ما وجدته في الكتاب من زيادة وتكرار، أما التكرار فهو غير قليل ولا يحتاج إلى بيان لكثرته، وأما الزيادة وأقصد بها: أنه ذكر أحاديث موجودة في السنن بل وأحاديث مذكورة في الصحيحين.. وهو أمر مخالف لمقصد الكتاب، وأذكر أمثلة على ذلك من النصف الأول من الجزء الأول فالأحاديث ذات الأرقام (۳۵۸، ۳۸۸ ، ٤۱۱ م ، ٤١٢، ٤٢٥، ٥٧١، ٥٨٨، ٥٨٩ ، ٨٨٢) وغيرها موجودة في السنن.
والأحاديث ذات الأرقام (٨٦٢، ٨٦٣ ٨٩٦، ٩٢٦، ٩٣٢) وغيرها
موجودة في الصحيحين أو أحدهما.
وإذا كانت الزيادة موجودةً فاحتمال النقص قائم. وهذا ما تأكد لي عن طريق الصدفة، وذلك عند الحديث ذي الرقم (٣٥٢١) في كتابنا هذا عندما كنت أراجعه، فوجدت إشكالا وعدم وضوح في النص المذكور فرجعت إلى غاية المقصد) فلم أجد الحديث في مظانه.
رحم الله المؤلف وأثابه فإن هذا العمل جليل على الرغم مما ذكرته. وهذا الذي ذكرته يفسر لنا الزيادة الكبيرة في عدد الأحاديث في كتاب (المقصد ) إذ بلغت (٥١٥٣) بينما هي في كتابنا هذا (٣٧٥٢) أي بفارق مقداره (١٤٠١) حديثاً.
وعلى هذا فكتابنا هذا يحمل عملية توثيقية لاستيعاب النصوص.. لا تتوفر في
کتاب آخر بحسب علمي.
- ٢٦ -
الجزء 1 — ص ٢٦