الجامع بين الموطأ والمسند
(النسائي)، وسنن ابن ماجه) (۱).
وقد قال الإمام الخولي مبيناً مكانة هذه الكتب:
المقدمة
(الكتب الستة، كادت لا تغادر من صحيح الحديث إلا النزر اليسير، وهي التي عليها يعتمد المستنبطون، وبها يعتضد المناظرون، وعن محياها تنجاب الشبه وبضوئها يهتدي الضال، وببرد يقينها تثلج الصدور) (۲).
وقال الإمام ابن الأثير في مقدمته لجامع الأصول: (هي أم كتب الحديث وأشهرها في أيدي الناس، وبأحاديثها أخذ العلماء، واستدل الفقهاء، وأثبتوا الأحكام، وشادوا مباني الإسلام ومصنفوها أشهر علماء الحديث، وأكثرهم حفظا، وأعرفهم بمواضع الخطأ والصواب، وإليهم المنتهى، وعندهم الموقف) (۳) هذا ما جاء بشأن الموطأ والكتب الستة.
فإذا أضفنا إليها "المسند" الذي يعد أكبر مرجع في كتب السنة، وهو ديوان الإسلام والذي يقول عنه جامعه الإمام أحمد: (هذا الكتاب جمعته وأتقنته من أكثر من سبعمائة ألف حديث وخمسين ألفاً، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله الله فارجعوا إليه. فإن وجدتموه وإلا فليس بحجة) (٤).
أقول: فإذا أضفنا إلى الموطأ والكتب الستة المسند وهذه صفته- وسنن
الدارمي كنا أمام معين من العلم لا ينضب
(0)
(۱) الرسالة المستطرفة للعلامة محمد بن جعفر الكتاني ، ص ۱۰ .
(۲) الحديث النبوي للدكتور محمد الصباغ ، ص ۲۹۳ عن كتاب مفتاح السنة للخولي. (۳) ينبغي التنبيه هنا على أن ابن الأثير جعل (الموطأ) سادس الكتب بدلا من السنن لابن ماجه. (٤) المصعد الأحمد للحافظ شمس الدين ابن الجزري.
(٥) أما قول الحافظ الذهبي تعليقاً على قول الإمام أحمد : هذا القول منه على غالب الأمر، وإلا فلنا أحاديث قوية في الصحيحين والسنن فإن هذا القول منتف لأنا في هذا المشروع نضم الصحيحين والسنن إلى المسند، ونحن أمام الجميع.
الجزء 1 — ص ١٠