مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٩٨

! تمهيد التمهيد (ج١) ۹۸ الفقهاء . . قال : قول مالك والليث بن سعد وأبي ثور أسعد بظاهر الحديث وأقيس في قول من أوجب السعي بين الصفا والمروة فرضا ..). ٢ - الاختلاف في السعي بين الصفا والمروة : هل هو من فروض الحج أم من سننه؟ ذهب مالك والشافعي ومن اتبعهما إلى أن ذلك فرض لا ينوب عنه الدم، ولا بد من الإتيان به كالطواف بالبيت الطواف الواجب سواء. وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور، وهو مذهب عائشة وعروة وغيرهما . ، وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري : ليس بواجب في العمرة أو الحج، وإن تركه أحد حتى رجع إلى بلاده جبره بالدم وروي عن قتادة والحسن البصري مثله . وحجة أبي حنيفة ومن قال بقوله قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الحج عرفات، فمن أدركها فقد أدرك الحج (۱) قالوا : فصار ما سواه ينوب عنه الدم. وملخص مذهب أبي حنيفة في ذلك أنه إن طاف أربعة أشواط وترك ثلاثة فعليه إطعام ثلاثة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من حنطة وإن ترك شوطين أطعم مسكينين كذلك نصف صاع لكل واحد منهما ، وإن ترك شوطًا واحدًا أطعم مسكينًا واحدًا نصف صاع من حنطة، إلا أن يكون طعامه هذا يبلغ دما ، فإن بلغ دما أطعم من ذلك ما شاء فأجزى عنه، وإن ترك السعي كله بين الصفا والمروة في الحج ناسيا أو في العمرة فعليه دم. وروي عن طاوس أنه قال : على من ترك السعي بين الصفا والمروة عمرة. واختلف عن عطاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : أحدها: أنه لا شيء عليه، والثاني: أن عليه ،دما والثالث: أنه إن شاء أطعم مساكين، وإن شاء ذبح شاة فأطعمها المساكين . رده: واختار ابن عبد البر مذهب الجمهور، ورد على الحنفية أدلتهم، وهذا ملخص فعل رسول الله له ، وهو القائل: خذوا عني مناسككم (۲) . (۱) رواه مالك وأحمد والترمذي والنسائي. (۲) أخرجه أحمد ومسلم والنسائي.
الجزء 1 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.