مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٩٤٥

تمهيد التمهيد (ج۲) ٤٤١ رسول الله صلى الله عليه وسلمخصص الطعام بالذكر دون غيره، وهذان موضعان تنازع العلماء فيهما، وقد مر ذكرهما في باب نافع عن ابن عمر . اختلاف العلماء: ١ - الاختلاف في الإقالة جملة .. هل هي فسخ بيع أو بيع قال مالك : هي بيع من البيوع، يحلها ما يحل البيوع ويحرمها ما يحرم البيوع . وهذا عنده إذا كان في الإقالة زيادة أو نقصان أو نظرة، فإذا كان ذلك فهي بيع في الطعام وغيره. ولا يجوز في الطعام قبل أن يستوفى إذا كان قد بيع على الكيل، فإن لم يكن في الإقالة زيادة ولا نقصان فهي عنده جائزة في الطعام قبل أن يستوفى وفي غير الطعام وفي كل شيء. وكذلك التولية والشركة. وقال الشافعي: لا خير في الإقالة على زيادة أو نقصان بعد القبض؛ لأن الإقالة فسخ .بيع. وقال أيضًا وهو قول أبي حنيفة : الإقالة قبل القبض وبعده فسخ لا يقع إلا بالثمن الأول، سواء تقابلا بزيادة أو نقصان أو ثمن غير الأول. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال الإقالة قبل القبض فسخ، وبعد القبض بمنزلة البيع . قال : وقال أبو يوسف : إذا كانت بالثمن الأول فهو كما قال أبو حنيفة، وإن كانت بأكثر من الثمن أو بأقل فهو بيع مستقبل قبل القبض وبعده. وروي عن أبي يوسف قال : هي بيع مستقبل بعد القبض، وتجوز بالزيادة والنقصان وبثمن آخر ولا تجوز التولية والشركة في السلم ولا في الطعام قبل القبض عند أبي حنيفة والشافعي والثوري والأوزاعي والليث . (1) (1) ٢- الاختلاف في الإقالة في بعض السَّلَم جملة قول مالك أنه لا يجوز أن يقيل من بعض ما أسلم فيه ويأخذ بعض بيع السلم . هو بيع يتم فيه تقديم الثمن وتأخير السلعة قال القرطبي تكلفه الجامع» (٣٤٤/٢) : «حد علماؤنا رحمة الله عليهم السلم فقالوا : هو بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم .
الجزء 2 — ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.