٤١٨
تمهيد التمهيد (ج۲)
- الاختلاف في وجوب السلام من الصلاة وهل هو تسليمة واحدة أو اثنتان : روي عن النبي له أنه كان يسلم من الصلاة تسليمة واحدة من حديث سعد بن أبي وقاص وعائشة وأنس ، وكلها معلولة الأسانيد لا يثبتها أهل العلم بالحديث .
محمد
فأما حديث سعد فإن الدراوردي رواه عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن ابن سعد محمد أبيه سعد (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم من الصلاة تسليمة
لا
ولم يسمع
عن
عن
واحدة؛ فأخطأ فيه خطأ لم يتابعه أحد عليه ؛ لأن كل من رواه عن مصعب بن ثابت بإسناده المذكور قال فيه : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم من الصلاة تسليمتين . وأما حديث عائشة فانفرد به زهير بن محمد ؛ لم يروه مرفوعًا غيره، وهو ضعيف يحتج بما ينفرد به، وأما حديث أنس فإنما روي عن أيوب السختياني عن أنس، أيوب من أنس ولا رآه . قال البزار وغيره لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسليمة الواحدة شيء. يعني من جهة الإسناد (۱). وذهب ابن عبد البر إلى جواز التسليمة الواحدة؛ لأنه أمر معمول به عملًا مستفيضًا بالحجاز، ومثل هذا لا ينسى ولا مدخل فيه للوهم لتكراره كل يوم. الاختلاف في الصلاة على النبي .. متى تجب ؟ ومتى وقتها وموضعها؟ بعد إجماعهم على أنها واجبة على كل مسلم : ذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهما إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في الجملة بعقد الإيمان، ولا يتعين ذلك في الصلاة ومن مذهبهم أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد مرة واحدة في عمره فقد سقط فرض ذلك عنه . وروي عن مالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي أنهم قالوا: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد جائزة، ويستحبونها، وتاركها مسيء عندهم، ولا يوجبونها فيه . ومن حجتهم :
(۱) ذكر الألباني في كتابه صفة صلاة النبي ا ا ص (١٦٨) حديث التسليمة الواحدة، وقال عنه : أخرجه ابن خزيمة والبيهقي والضياء في المختارة وعبد الغني المقدسي في «السنن» بسند صحيح وأحمد والطبراني في «الأوسط) والبيهقي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وابن الملقن . قال : وهو مخرج في الإرواء تحت الحديث (۳۲۷).
الجزء 2 — ص ٤١٨