تمهيد التمهيد (ج١)
. اختلاف العلماء:
۹۱
١ - الاختلاف فيمن طاف طوافا منكوسا :
6
"
ذهب مالك والشافعي وأصحابهما إلى أن طوافه منكوسا لا يجزئه، وعليه أن ينصرف من بلاده فيطوف، لأنه كمن لم يطف. وهو قول الحميدي وأبي ثور. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يعيد الطواف ما دام بمكة، فإذا بلغ الكوفة أو أبعد كان عليه .دم. وكلهم يقول : إذا كان بمكة أعاد. وكذلك القول عند مالك والشافعي فيمن نسي شوطا واحدا من الطواف الواجب أنه لا يجزئه وعليه أن يرجع من بلاده على بقية إحرامه فيطوف. وأما أبو حنيفة فيقول في هذه : إن بلغ بلده لم ينصرف، وكان عليه دم. وحجة من لم يُجز الطواف منكوسا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استلم الركن أخذ عن يمينه فمن خالف فعله فليس بطائف ويعضد ذلك قوله : «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد ) (۱) يعني : مردودا ، وقوله : «خذوا عني مناسككم» (۲) . ٢ - الاختلاف في حكم الرَّمَل : ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوري وأحمد وإسحاق وجماعة فقهاء الأمصار إلى أنه سنة من سنن الحج لا يجوز تركها . وقد روي هذا عن عمر وابنه وابن مسعود واختلف فيه عن ابن عباس له. واختار هذا ابن عبد البر . وقال آخرون إن شاء رمل وإن شاء لم يرمل وليس الرمل سنة. وعلى هذا جماعة من كبار التابعين منهم عطاء ومجاهد وطاوس والحسن وسالم والقاسم وسعيد بن جبير. واحتجوا بحديث أبي الطفيل عن ابن عباس قال: إنما رمل رسول الله له بالبيت وبين الصفا والمروة لأن المشركين رأوا أن بأصحابه جهدًا،
فرمل ليريهم أن قوة (۳).
(۱) رواه مسلم.
بهم
(۲) رواه أحمد ومسلم والنسائي.
(۳) رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه.
!
الجزء 1 — ص ٩١