۳۹۸
تمهيد التمهيد (ج۲)
ه- الاختلاف في صلاة المستحاضة : قال مالك في المبتدأة: تقعد ما تقعد نحوها النساء،
تمسك
من
ثم هي
مستحاضة بعد
ذلك . قال : المستحاضة إذا ميزت بين الدمين عملت على التمييز في إقبال الحيضة وإدبارها، ولم يلتفت إلى عدد الليالي والأيام وكفت عن الصلاة عند إقبال حيضتها واغتسلت عند إدبارها. وقال في المرأة يزيد دمها على أيام عادتها : إنها عن الصلاة خمسة عشر يوما، فإن انقطع وإلا صنعت ما تصنع المستحاضة، ثم رجع فقال : تستظهر ثلاثة أيام بعد أيام حيضتها المعتادة ثم تصلي، وترك قوله خمسة عشر يوما، وأخذ بقوله الأول المدنيون من أصحابه، وأخذ بقوله الآخر المصريون من أصحابه. وقول الليث في هذه المسألة كلها مثل قول مالك الأخير. والمستحاضة عند الشافعي تعمل على التمييز ؛ فإن لم تميز فعلى الأيام، فإن لم تعرف رجعت إلى العرف والعادة واليقين. وإن تمادى الدم بالمبتدأة عنده أكثر من خمسة عشر يوما اغتسلت وقضت الصلاة أربعة عشر يوما ؛ لأنها مستحاضة إذا زادت على خمسة عشر يوما، وإن انقطع دمها لخمسة عشر يوما أو دونها فهو كله حيض. وقول أبي ثور في هذا كله مثل قول الشافعي سواء.
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري في التي يزيد دمها على أيام عادتها : إنها ترد إلى أيامها المعروفة فإن زادت فإلى أقصى مدة الحيض، وذلك عنده عشرة أيام تترك الصلاة فيها، فإن انقطع وإلا فهي مستحاضة والعمل عندهم على الأيام لا على التمييز .
قال ابن عبد البر :(٨٦/١٦) : (قول إسحاق بن راهويه وأبي عبيد نحو قول أحمد ابن حنبل في استعمال الثلاثة الأحاديث : حديث فاطمة بنت حبيش في تمييز إقبال حيضتها وإدبارها، وحديث أم سلمة في عدد الليالي والأيام المعروفة لها إذا كانت لا تميز انفصال دمها، وحديث حمنة بنت جحش(۱) في من لا تعرف أيامها ولا تميز دمها).
(1) أخرجه أبو داود، وذكره ابن عبد البر في التمهيد» (٦٣/١٦)) ، والشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم لحمنة : فتحيفي ستة أيام أو سبعة في علم الله ، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقات
فصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثاً وعشرين ليلة وأيامها، وصومي فإن ذلك يجزئك، وكذلك
=
الجزء 2 — ص ٣٩٨