٣٧٦
تمهيد التمهيد (ج۲)
حديث ابن عمر ؛ إلا ما جاء من شك مالك لله في رفعه، وقد رفعه من غير شك جماعة عن نافع، ورفعه الزهري عن سالم والشك لا يلتفت إليه، واليقين معمول عليه.. وما اخترناه في هذا الباب فهو اختيار أشهب، وإليه ذهب الأوزاعي، وقال به بعض أصحاب داود).
٢- الاختلاف في صلاة الخائف إلى غير القبلة :
ذهب مالك والشافعي وأصحابهما وأهل الظاهر إلى جواز ذلك مستدلين بحديث الباب. وقال ابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه : لا يصلي الخائف إلا إلى القبلة، ولا يصلي أحد في حال المسايفة.
وقول الثوري نحو قول مالك، ومن قولهما إنه إن لم يقدر على الركوع والسجود فإنه يصلي قائما ويومئ.
وقال الأوزاعي: إذا كان القوم مواجهي العدو وصلى بهم إمامهم صلاة الخوف، فإن شغلهم القتال صلوا فرادى، فإن اشتد القتال صلوا رجالا وركبانًا إيماء حيث كانت وجوههم؛ فإن لم يقدروا تركوا الصلاة حتى يأمنوا. وقال ب: لا بأس أن يضرب في الصلاة الضربة ويطعن الطعنة، وإن تابع الضرب
الشافعي أو الطعن أو عمل عملا بطلت صلاته .
٣- الاختلاف في أخذ المصلي سلاحه في سلاحه في الصلاة :
•
استحب ذلك الشافعي ؛ ما لم يكن السلاح نجسًا أو يمنعه من الصلاة أو يؤذي أحدًا . قال : ولا يأخذ الرمح إلا أن يكون في حاشية الناس وأكثر أهل العلم يستحبون للمصلي أخذ سلاحه إذا صلى في الخوف، ويحملون قوله تعالى: وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ﴾ [النساء : ۱۰۲] على الندب ؛ لأنه شيء لولا الخوف لم يجب أخذه، فكان الأمر به ندبًا . وقال أهل الظاهر : أخذ السلاح في صلاة الخوف واجب لأمر الله به، إلا لمن
كان به أذى من مطر أو مرض؛ فإن كان ذلك جاز له وضع سلاحه .
الجزء 2 — ص ٣٧٦