مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٨٧١

تمهيد التمهيد (ج۲) ٣٦٧ واختلف قول الشافعي على قولين؛ أحدهما أن الحلاق للمحصر من النسك، والآخر أنه ليس من النسك . ٢- الاختلاف في المحصر .. هل له أن يحلق أو يحل بشيء من الحل قبل أن ينحر ما استيسر من الهدي : ذهب مالك إلى أن السنة الثابتة أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ من شعره حتى ينحر هديه ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدَى لَمْ﴾ [البقرة : ١٩٦]. وهذا في من أتم حجه لا في المحصر ؛ لأنه قد تقدم قوله في المحصر أنه لا هدي عليه إن لم يكن ساقه معه والحلاق عنده للحاج وللمعتمر سنة وعلى تاركه الدم. والتحلل من مذهبه عند أصحابه لا يتعلق بالحلاق، وإنما التحلل الرمي أو ذهاب زمانه أو طواف الإفاضة، فمن تحلل في الحل من المحصرين كان حلاقه فيه، ومن تحلل في الحرم كان حلاقه فيه والاختيار أن يكون الحلاق بمنى؛ فإن لم يكن فبمكة، وحيثما حلق أجزأه من حل وحرم ويجب عنده حلاق جميع الرأس أو تقصير جميعه، والحلاق أفضل، ولا يجوز للنساء إلا التقصير وحلاقهن معصية عنده إن لم يكن لضرورة ويجوز للمريض أن يحلق ويفتدي، وجميع محرمات الحج ، ، ، لا يفسدها إلا الجماع. وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا حل المحصر قبل أن ينحر هديه فعليه دم ويعود حرامًا كما كان حتى ينحر هديه وإن أصاب صيدا قبل أن ينحر الهدي فعليه الجزاء. قالوا : وهو الموسر في ذلك، والمعسر لا يحل أبدًا حتى ينحر أو يُنحر عنه .. قالوا : وأقل ما يهديه شاة لا عمياء ولا مقطوعة الأذنين وليس هذا عندهم موضع صيام ولا إطعام. وقال الشافعي في المحصر: إذا أعسر بالهدي فيه قولان ؛ أحدهما لا يحل أبدا إلا بهدي، والقول الآخر أنه مأمور بأن يأتي بما قدر عليه، فإن لم يقدر على شيء خرج مما عليه وكان عليه أن يأتي به إذا قدر عليه قال : ومن قال هذا قال يحل
الجزء 2 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.