٣٦٤
تمهيد التمهيد (ج۲)
٣- الاختلاف فيما يلزم من افتتح طواف عمرته ثم أدخل الحج على العمرة بعد
ذلك :
قال مالك : من أدخل الحج على العمرة بعد أن يفتتح الطواف لزمه ذلك وصار
6
قارنا . وروي مثل ذلك عن أبي حنيفة والمشهور عنه أنه لا يجوز إلا قبل الأخذ في الطواف. وقال الشافعي: لا يكون قارنا . وذكر أن ذلك قول عطاء، وبه قال أبو ثور وأما إدخال الحج على العمرة في أشهر الحج قبل الطواف بالبيت فجائز له ذلك، ويكون قارنا بذلك يلزمه ما يلزم الذي أنشأ الحج والعمرة. قال ابن عبد البر :(٢١٦/١٥) (وقالت طائفة من أصحاب مالك إن له أن يدخل الحج على العمرة وإن كان قد طاف ما لم يركع ركعتي الطواف، وقال بعضهم : ذلك له بعد الطواف ما لم يكمل السعي بين الصفا والمروة . . وهذا كله شذوذ عند أهل العلم. وقال أشهب : من طاف لعمرته ولو شوطا واحدا لم يكن له إدخال الحج عليها. وهذا هو الصواب إن شاء الله . ٤- الاختلاف فيمن أهل بحجتين أو بعمرتين أو أدخل حجة على حجته أو
عمرة على عمرته :
:
قال مالك : الإحرام بحجتين أو عمرتين لا يجوز، ولا يلزمه إلا واحدة. وبذلك قال الشافعي ومحمد بن الحسن وقال أبو حنيفة تلزمه الحجتان! ويصير رافضا لأحدهما حين يتوجه إلى مكة. وقال أبو يوسف : تلزمه الحجتان ويصير رافضًا ساعتئذ .
وذكر الجوزجاني قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد من أهل بحجتين معا أو أكثر ؛ فإنه إذا توجه إلى مكة وأخذ في العمل فهو رافض لها كلها إلا واحدة، وعليه لكل حجة رفضها دم وحجة وعمرة.
ه - الاختلاف في طواف الإفاضة : ذهب مالك إلى أن طواف الدخول إذا وُصل بالسعي يجزئ عن طواف الإفاضة لمن تركه جاهلا أو ناسيًا حتى رجع إلى بلده، وعليه الهدي.
الجزء 2 — ص ٣٦٤