مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٨٦١

! تمهيد التمهيد (ج۲) . فقه الحديث: ٣٥٧ - جاء في رواية ابن شهاب عن سالم عن أبيه لهذا الحديث : «لا جناح على من قتلهن في الحل والحرم ، وهذا أعمّ من لفظ حديث الباب؛ لأنه يدخل فيه المحرم وغير المحرم، ومعلوم أن ما جاز للمحرم قتله فغير المحرم أحرى أن يجوز له ذلك . - ليس في حديث ابن عمر هذا عند أحد من الرواة ذكر الحية ! وهو محفوظ من (1). حديث عائشة وأبي سعيد وابن مسعود وأبي هريرة . ولهذا فلا العلماء في جواز قتل الحية للمحرم؛ بل هو شذوذ . اختلاف العلماء: ١ - الاختلاف في تفسير وفقه حديث الباب : ، وجه لاختلاف جملة مذهب مالك : للمحرم قتل الكلب العقور وهو الذي يعدو على الناس ويخيفهم كالأسد والفهد ولا يقتل من الطير إلا الحدأة والغراب، فإن فعل فعليه جزاؤه، وله قتل الزنبور لدفعه ويقتل الحية والعقرب والفأرة وإن لم تضره. وللمحرم أن يطرح عن نفسه جميع دواب الأرض ولا يقتل شيئًا منها وإلا أطعم، وله أن يرمي عن نفسه القراد ولا يقرد بعيره وإلا أطعم. جملة مذهب أبي حنيفة وأصحابه إلا زفر يقتل المحرم الكلب والذئب خاصة، وإن قتل غيرهما من السباع ،فداه ما لم يبتدئه السبع ؛ فله قتله. ولا شيء عليه في قتل الحية والعقرب .والحدأة وقال زفر : لا يقتل إلا الذئب وحده؛ فإن قتل غيره فعليه الفدية ؛ ابتدأه أو لم يبتدئه. وقول الأوزاعي والثوري والحسن بن حي نحو قول أبي حنيفة. وقال أبو حنيفة وأصحابه في كل ذي مخلب من الطير : إن قتله المحرم من غير أن يبتدئه فعليه جزاؤه، وإن ابتدأه الطير فلا شيء عليه . قالوا : ويكره قتل القملة ؛ فإن قتلها فكل شيء يتصدق به فهو خير منها . (۱) حديث عائشة أخرجه مسلم والنسائي وحديث أبي سعيد أخرجه الترمذي وابن ماجه، وحديث أبي هريرة أخرجه أبو داود.
الجزء 2 — ص ٣٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.