٨٦
تمهيد التمهيد (ج١)
وقال ابن وهب : سألت مالكًا عن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية»، فقال لي : هو كذلك؛ أيما دار في الجاهلية قسمت ثم أسلم أهلها فهي على قسمتهم يومئذ، وأيما دار في الجاهلية لم تزل بأيدي أصحابها لم يقتسموها حتى كان الإسلام فاقتسموها في الإسلام فهو على قسم الإسلام.
فقلت لمالك : أرأيت النصراني يموت ويترك ولدا نصرانيا ثم يموت فيسلم بعض ولده قبل قسم ميراثهم ؟ فقال مالك : ليس هذا من هذا في شيء، إنما يقتسم هؤلاء من أسلم منهم، ومن لم يسلم على حال قسمهم يوم مات أبوهم).
. اختلاف العلماء:
۱ - اختلاف المالكية في معنى هذا الحديث :
:
قال ابن عبد البر (٢ (٥٢) اختلف أصحاب مالك في معنى هذا الحديث، فروی ابن القاسم عن مالك أنه قال : إنما ذلك في مشركي العرب والمجوس فقط، وأما اليهود والنصارى فهم على قسمتهم .
قال ابن عبد البر : فالوثني والمجوسي ومن لا كتاب عنده في هذه الرواية إذا مات وله ورثة على دينه فلم يقتسموا ميراثه حتى أسلموا اقتسموه على شريعة الإسلام، لأنهم في وقت القسمة ،مسلمون ولا كتاب لهم فيقتسمون ما وجب لهم من ميراثهم عليه وأما الكتابي على هذه الرواية إذا مات وله ورثة على دينه فلم يقتسموا ميراثه حتى أسلموا فإنهم يقتسمونه على حسب ما وجب لكل واحد منهم في دينه وشريعته في حين موت موروثهم، لأن الميراث حينئذ وجب واستحق كل واحد منهم ما استحقه بموت موروثه لا يزاح أحد عما استحقه في دينه الذي قد أقررناه عليه .
منهم
وروى ابن نافع وأشهب وعبد الملك بن عبد العزيز ومطرف عن مالك أن ذلك في الكفار كلهم ؛ المجوس ومشركي العرب وأهل الكتاب وجميع أهل الملل. قال ابن عبد البر : وهذا أولى؛ لما فيه من استعمال الحديث على عمومه في أهل الجاهلية، ولأن الكفر لا تفترق أحكامه لاختلاف أديانه).
الجزء 1 — ص ٨٦