مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٨٥٠

٣٤٦ تمهيد التمهيد (ج۲) وقال :داود لا فدية عليه إن لبس من ،ضرورة وإنما عليه الفدية إن لبس عامدًا ، ، وإن حلق رأسه لضرورة فعليه الفدية، وإن حلق شعر جسده فلا فدية عليه لضرورة ولا لغير ضرورة. قال ابن عبد البر (۱۲۱/۱٥): (من لم ير على اللابس الناسي والجاهل شيئًا استدل بحديث يعلى بن أمية في الأعرابي الذي أحرم وعليه جبة وصفر خلوق، فأمره رسول الله له بنزع الجبهة وغسل الخلوق ، ولم يأمره بفدية) . . قال : ومن أوجب الفدية على الناسي وغيره فحجته أن الفدية إنما وردت فيمن فعلها من ضرورة، وذلك محفوظ في قصة كعب بن عجرة ؛ فالضرورة وغير الضرورة والنسيان وغيره في ذلك سواء، لأنه إذا وجبت على من فعل ذلك من ضرورة فأحرى أن تجب على من فعل ذلك من غير ضرورة والناسي قياسًا على المضطر، والعامد أحرى بذلك وأولى). 11 - الاختلاف في من لبس أو تطيب في مواطن وأحوال : قال مالك : إن لبس القميص والسراويل والعمامة والقلنسوة وما أشبه ذلك من الثياب في فور ،واحد وكانت حاجته إلى ذلك كله في فور واحد فعليه كفارة واحدة، وكذلك إن تطيب مرارًا في موطن واحد فعليه فدية واحدة، وإن كان ذلك في أحوال مختلفة فعليه لكل مرة فدية فدية. وبه قال أبو حنيفة والثوري والليث، وهو أحد قولي الشافعي. وقد روي عن مالك أن عليه في كل ما يلبس أو يتطيب فدية بعد فدية أبدًا • وقال محمد بن الحسن والأوزاعي وهو القول الثاني للشافعي : ليس عليه إلا كفارة واحدة ما لم يكفّر ، فإن كفّر ثم صنع شيئًا من ذلك فعليه كفارة أخرى. (1) أخرجه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وقد مر بنا . والخلوق نوع من الطيب . (۲) أخرجه مالك والبخاري ومسلم، وقد مرّ بنا .
الجزء 2 — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.