مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٨٣١

i ۳۲۷ تمهيد التمهيد (ج۲) وفي قوله صلى الله عليه وسلم : لا سبيل لك عليها كفاية ودلالة صحيحة على أن اللعان هو الموجب للفرقة بينهما) . وقال أبو حنيفة : إذا التعنا فرق الحاكم بينهما. واحتج أصحابه له بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرق بين المتلاعنين قالوا : فدلّ على أنه الفاعل للفرقة . . قالوا : وهي فرقة تفتقر إلى حضور الحاكم، فوجب أن يفتقر إلى تفريقه قياسًا على فرقة العنين . وأما الشافعي فالفرقة تقع عنده بالتعان الزوج وحده، لأنه لما دفع لعانه الولد والحد وجب أن يرفع الفراش ؛ لأن لعان المرأة لا مدخل له في ذلك، وإنما هو لنفي الحد عنها لا غير. وذهب عثمان البتي إلى أن الفرقة تقع بالطلاق بعد اللعان؛ لأن العجلاني طلقها ثلاثا بعد اللعان. ٢- الاختلاف في الملاعنة على الحمل: قال أبو حنيفة وطائفة من فقهاء الكوفة : لا سبيل إلى أن يلا عن أحد عن حمل ولا لأحد أن ينتفي من ولد لم يولد بعد ؛ لأن ربما حسب أن بالمرأة حملا وليس بها حمل . . قالوا : وكم من حمل ظهر في رأي العين ثم انفس واضمحل .. قالوا : ولو التعن أحد على الحمل لم ينتف عنه الولد حتى ينفيه بعد أن يولد ويلتعن بعد ذلك وينفيه في اللعان؛ فحينئذ ينتفى عنه . وقال مالك والشافعي وجماعة من فقهاء الحجاز والعراق : جائز أن ينتفي الرجل من الحمل إذا كان حملا ظاهرًا. وحجتهم أن المرأة التي لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها وبين زوجها كانت حاملا ؛ فانتفى الملاعن من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ، وألحق الولد بأمه. واختار ابن عبد البر هذا فقال (٢٥/١٥): (والآثار الدالة على صحة هذا القول كثيرة . . عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الله قال : جاء عويمر إلى عاصم بن عدي .. وذكر الحديث، وفيه : ثم قال : (انظروها ! فإن جاءت به
الجزء 2 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.