٣١٦
تمهيد التمهيد (ج۲)
- في هذا الحديث أنه لا يجوز الحلف بغير الله تعالى في شيء من الأشياء، ولا على حال من الأحوال، وهذا أمر مجتمع عليه، وقد روى سعيد بن عبيدة عن ابن عمر فيه حديثاً شديدًا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من حلف بغير الله فقد أشرك (۱) . صلى الله عليه وسلم ولا يحتج بحديث إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن مالك عن ابن أبي عامر عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله في قصة الأعرابي النجدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «أفلح وأبيه إن صدق» ؛ لأن هذه اللفظة غير محفوظة من حديث من يحتج به ، وقد روى هذا الحديث مالك وغيره عن أبي سهيل ولم يقولوا ذلك فيه، وقد روى إسماعيل بن جعفر هذا الحديث وفيه: «أفلح والله إن صدق» أو «دخل الجنة والله إن صدق»، وهذا أولى من
رواية من روى (وأبيه ) (۲) ؛ لأنها لفظة منكرة تردّها الآثار الصحاح.
- الحلف بالطلاق والعتق ليس بيمين عند أهل التحصيل والنظر، وإنما هو طلاق بصفة أو عتق بصفة إذا أوقعه مُوقع وقع على حسبما يجب في ذلك عند العلماء؛ كل على أصله وقول المتقدمين: الأيمان بالطلاق والعتق إنما هو كلام خرج على الاتساع والمجاز والتقريب وأما الحقيقة فإنما هو طلاق على صفة ما، وعتق على صفة، ولا يمين في الحقيقة إلا بالله عز وجل.
- أجمع العلماء على أن من حلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته أو بالقرآن أو بشيء منه فحنث فعليه كفارة يمين على ما وصف الله تعالى في كتابه من حكم الكفارة.
- أجمع العلماء على أن الاستثناء في اليمين بالله عزّ وجلّ جائز لقوله : «من
حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك» (۳).
(1) أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن والحاكم وقال : صحيح. (۲) هي رواية الإمام مسلم في صحيحه وانظر الجواب عن ذلك في فتح الباري» (١١٥/١).
(۳) أخرجه أبو داود.
الجزء 2 — ص ٣١٦