مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٧٩٦

۲۹۲ اختلاف العلماء : تمهيد التمهيد (ج۲) ١- الاختلاف في المقدار المحرم من الحرير : . أولا : الصحابة لي : القول الأول : التحريم في ذلك عُني به الثوب من الحرير الخالص الذي لا يخالطه غيره. وهو قول ابن عباس الله وجماعة. قال ابن عباس : (إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العَلَم من الحرير وسدا الثوب فلا بأس. القول الثاني : ما كان سداه حريرًا من الثياب فلا يجوز لباسه للرجال بحال. وذكروا أن الحلة السيراء هذه صفتها على ما قال أهل اللغة. واحتجوا بما رواه عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال : كتب عمر إلى عتبة بن فرقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا؛ أصبعين وثلاثة وأربعة (۱) . وهذا مذهب عمر وعائشة وأسماء الله . القول الثالث : لا يجوز للرجل لباس شيء من الحرير ؛ لا قليل ولا كثير. وهذا مذهب ابن عمر له روى ابن عون عن الحسن قال : دخلنا على ابن عمر وهو بالبطحاء فقال رجل : يا أبا عبد الرحمن ثيابنا هذه قد خالطها الحرير، وهو قليل؟! فقال : اتركوه قليله وكثيره. . ثانيا: فقهاء المذاهب ذكر ابن وهب وابن القاسم عن مالك قال : أكره لبس الخز؛ لأن سداه حرير . وأباح الشافعي لبس قباء محشو بقز ؛ لأن القز ما بطن. وقال أبو حنيفة : لا بأس بلبس ما كان سداه حريرًا ولحمته غير ذلك . قال : وأكره ما كان لحمته حريرا وسداه غير حرير . (1) أخرجه أبو داود.
الجزء 2 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.