مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٧٩٢

۲۸۸ تمهيد التمهيد (ج۲) القول الثاني : قتل الكلاب منسوخ بإباحة اتخاذ ما كان منها للماشية والصيد والزرع، لحديث عبد الله بن مغفل الهلهلهلهله قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: «ما لي وللكلاب؟» ثم رخص في كلب الصيد)(۱)، وحديث جابر الله قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب قال فكنا نقتلها حتى قال: (إنها أمة من الأمم)، ثم نهى عن قتلها وقال : (عليكم بالأسود ذي القرنين- أو قال ذي النكتتين ؛ فإنه شيطان) (۲). وقد استدل ابن عبد البر لهذا المذهب بحديث جابر قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ، حتى أن المرأة تقدم من البادية بالكلب فنقتله، ثم نهانا عن قتلها، وقال: عليكم» بالأسود» (۳). القول الثالث : لا يجوز قتل شيء من الكلاب إلا الكلب العقور، والدليل أمره بقتل الكلاب منسوخ بنهيه أن يتخذ شيء فيه روح غرضا (4) ، وقوله : أدلة «خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم» (٤) وذكر منها الكلب العقور. ومن هذا القول المثل الذي ضربه النبي الله برجل وجد كلبا يلهث عطشا على شفير بئر، فاستقى فسقى الكلب، فشكر الله له ذلك فغفر له، فقيل : يا رسول الله! أو في مثل هذا أجر؟ فقال : في كل كبد رطبة أجر » (٥) . . قالوا : وهذا دليل على أنه لا يجوز قتل شيء من الحيوان إلا ما أضر بالمسلم في مال أو نفس فيكون حكمه حكم العدو المباح ،قتله وأما ما انتفع به المسلم من كل ذي كبد رطبة فلا يجوز قتله، لأنه كما يؤجر المرء في الإحسان إليه كذلك يؤزر في الإساءة إليه. واحتجوا أيضًا بحديث أبي هريرة الله عن النبي أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد ادلع لسانه من العطش، فنزعت له بموقها، فغفر لها » ( ه ) . قال ابن عبد البر (۲٣٣/١٤) : (والذي أختاره في هذا الباب أن لا يقتل شيء من الكلاب إذا لم تضر بأحد ولم تعقر أحدًا واحتج ابن عبد البر إضافة لما سبق ، (1) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والدارمي وابن ماجه . (٢) أخرجه مسلم. (٤) متفق عليه . (۳) أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود. (0) أخرجه أحمد ومسلم.
الجزء 2 — ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.