مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٧٦٦

٢٦٢ تمهيد التمهيد (ج۲) 6 ، ففسد ؛ صداقا فالنكاح ثابت بمهر المثل والمهر فاسد ولكل واحدة منهما مهر مثلها إن كان دخل بها ونصف مهر مثلها إن كان طلقها قبل الدخول. وحجة مالك والشافعي ومن أبطل نكاح الشغار أنه نكاح طابق النهي امتثالا لنهيه ، ولقوله تعالى: ﴿وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا [الحشر : ۷]، وقال صلى الله عليه وسلم : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ» (١) يعني مردودا. وقال أبو حنيفة : يصح النكاح بمهر المثل. وهو قول الليث والطبري. وحجتهم أن الشريعة قد نهت عن صداق الخمر والخنزير والغرر والمجهول، والنكاح في ذلك كله يصح بمهر المثل والأصل عندهم أن التزويج مضمن بنفسه لا يبدله، وليس بمفتقر في العقد إلى الصداق؛ لأن القرآن قد ورد بجواز العقد في النكاح دون صداق، وجعل فيه الطلاق في قوله تعالى: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [البقرة : ٢٣٦]. الحديث السادس عشر لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر له أن عمر بن الخطاب له حمل على فرس في فوجده يُباع، فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال : الله ، سبيل الا تبتعه، ولا تَعُد في صدقتك» (۲) . . فقه الحديث เ - في هذا الحديث دليل على ما كانوا عليه من البحث عن العلم والسؤال عنه، فالواجب على المسلم مجالسة العلماء إذا أمكنه والسؤال عن دينه جهده؛ فإنه لا عذر له في جهل ما لا يسعه جهله . (1) أخرجه أحمد ومسلم . (۲) أخرجه مالك (۱۷) كتاب الزكاة، (٢٦) باب اشتراء الصدقة والعود فيها، حديث (٥١)، والبخاري (٢٤) كتاب الزكاة (٥٩) باب هل يشتري صدقته ، ومسلم (٢٤) كتاب الهبات، (١) باب كراهة شراء الإنسان ما تصدّق به ممن تصدّق عليه حديث .(۳). وقد مضى القول في معنى هذا الحديث في باب زيد بن أسلم .
الجزء 2 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.