٧٤
اختلاف العلماء:
تمهيد التمهيد (ج١)
- الاختلاف في البلوغ بغسل الميت إلى سبع غسلات : - قال مالك : إذا جاء منه الحدث بعد كمال غسله أعيد وضوءه للصلاة ولم يعد
غسله .
وقال الشافعي : إن خرج منه شيء بعد الغسلة الثالثة أعيد غسله. وقال أحمد : يُعاد غسله أبدًا إذا خرج منه شيء إلى سبع غسلات، ولا يزاد على سبع، وإن خرج منه شيء بعد السابعة غسل الموضع نفسه، وإن خرج منه شيء بعدما كفن رُفِعَ ولم يُلتفت إلى ذلك.
وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري والمزني وأكثر أصحاب مالك إلى أن أقصى ما يغسل الميت ثلاث غسلات، فإن خرج منه شيء بعد الغسلة الثالثة غسل ذلك الموضع وحده، ولا يعاد غسله(۱).
٢- الاختلاف في استعمال الكافور والسدر في غسل الميت : جمهور العلماء على أن الميت يغسل الغسلة الأولى بالماء القراح، والثانية بالماء
والسدر، والثالثة بماء فيه كافور .
وأما أبو حنيفة وإبراهيم النخعي فكانا لا يريان الكافور في الغسلة الثالثة، ولا يغسل عندهما الميت أكثر من ثلاث وليس في شيء منها كافور، وإنما الكافور عندهما في الحنوط لا في شيء من الماء.
وأما الإمام أحمد فكان يرى استعمال السدر في الغسلات كلها، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب : اغسلنها ثلاثا أو خمسسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر». - الاختلاف في غسل الرجل امرأته :
جمهور العلماء على جواز ذلك، وحجتهم أن علي بن أبي طالب له غسل زوجته فاطمة ولا الله ، ولأن الزوج كان يحلّ له من النظر إليها ما لا يحل للنساء.
(۱) قلتُ : : وهو قول أهل الظاهر انظر الزرقاني (٧٠/٢).
الجزء 1 — ص ٧٤