٢٢٦
تمهيد التمهيد (ج۲)
واختار ابن عبد البر أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى جميعا، لأدلة منها : - حديث علي الأزدي البارقي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» (۱) .
قال ابن عبد البر (٢٤٦/١٣) : فزاد زيادة لا تدفعها الأصول(٢)، ويعضدها فتيا ابن عمر الذي روى الحديث وعلم مخرجه فإنه كان يفتي بأن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى).
،
فعله ؛ فقد كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد الجمعة ركعتين وبعد المغرب ركعتين وركعتي الفجر وكان إذا قدم من سفر صلى في المسجد ركعتين قبل أن يدخل بيته وصلاة الفطر والأضحى والاستسقاء،
وقال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين (۳)، ومثل هذا كثير . - ودليل آخر .. أن العلماء لما اختلفوا في صلاة النافلة بالنهار وقام الدليل على
حكم صلاة النافلة بالليل وجب ردّ ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه قياسًا .
(۱) قال مضر بن محمد سألت يحيى بن معين عن صلاة الليل والنهار . فقال : صلاة النهار أربعًا لا يفصل بينهن، وصلاة الليل ركعتين. فقلت له : إن أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى . فقال : بأي حديث ؟ فقلت : بحديث شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر .. وذكره. فقال: ومن علي الأزدي حتى أقبل منه هذا ؟! أدع يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتطوع بالنهار أربعًا لا يفصل بينهن وآخذ بحديث علي الأزدي؟! لو كان حديث علي الأزدي صحيحًا لم يخالفه ابن عمر قال يحيى : وقد كان شعبة ينفي هذا الحديث، وربما لم يرفعه . انظر «التمهيد» (١٣/ ٢٤٤).
.
الثقة
(۲) قال ابن تيمية عن هذه الزيادة مجموع الفتاوی (۲۸۹/۲۱) (ولا يقال هذه زيادة من فتكون مقبولة لوجوه أحدها أن هذا متكلم فيه الثاني: أن ذلك إذا لم يخالف الجمهور، الثالث: أن هذا إذا لم يخالف المزيد عليه .. ومعلوم أنه لو قال : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة لم يجز ذلك، وإنما يجوز إذا ذكر صلاة الليل منفردة كما ثبت في «الصحيحين»، والسائل إنما سأله عن صلاة الليل والنبي الا الله وإن كان يجيب عن أعم مما سئل عنه كما في حديث البحر لما قيل له : إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال : هو الطهور ماؤه الحل ميتته لكان يكون الجواب منتظما .. وهناك إذا ذكر النهار لم يكن الجواب منتظما ) ...
"
(۳) أخرجه مالك وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي والدارمي وابن ماجه .
الجزء 2 — ص ٢٢٦