مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٧١٤

۲۱۰ تمهيد التمهيد (ج۲) وقال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد من عرض له هذا فقد فاته الحج، ولا ينفعه إحرام أصحابه عنه . قالوا : وناقض مالك فقال: من أغمي عليه فلم يحرم فلا حج له، ومن وقف بعرفة مغمى عليه أجزأه ورد بعض المالكية على هذا . بقولهم : ليس بتناقض ؛ لأن الإحرام لا يفوت إلا بفوت عرفة، وحسب المغمى عليه أن إذا أفاق قبل عرفة، فإذا أحرم ثم أغمي عليه فوقف مغمى عليه أجزأه من أجل أنه على إحرامه . يحرم قال ابن عبد البر :(١٦٧/١٣) (الذي يدخل علينا في هذا أن الوقوف بعرفة فرض، فيستحيل أن يتأدّى من غير قصد إلى أدائه ؛ كالإحرام سواء وكسائر الفروض لا تسقط إلا بالقصد إلى أدائها بالنية والعمل. هذا هو الصحيح في هذا الباب). ووافق أبو حنيفة مالكًا في من شهد عرفة مغمى عليه ولم ينو حتى انصدع الفجر، وخالفهما الشافعي فلم يجز للمغمى عليه وقوفه بعرفة حتى يصح ويفيق قاصدًا إليه. ويقول الشافعي قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وأكثر الناس. ٢- الاختلاف في الموضع الذي أحرم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجته من أقطار ذي الحليفة : عالما بذلك قال قوم: أحرم من مسجد ذي الحليفة بعد أن صلى فيه . وقال آخرون : لم يحرم إلا بعد أن استوت به راحلته بعد خروجه من المسجد. وقال آخرون : إنما أحرم حين أظلّ على البيداء فأشرف عليها . وهذه أدلتهم : - حديث أنس له أن رسول الله صلى الظهر بالبيداء، ثم ركب وصعد جبل البيداء، وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر - وعنه أن رسول الله صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما علا على البيداء أهل (٢) . (1) (1) أخرجه أبو داود والنسائي. (۲) أخرجه أبو داود.
الجزء 2 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.