i
۷۱
تمهيد التمهيد (ج١)
مجراه عندهم للضرورة إلى خروجه وغسل الدم عنه ووضوئه عندهم، وغير جائز فعل مثل ذلك في غير إصلاح الصلاة وشأنها ، فكذلك الكلام يجوز منه لإصلاح الصلاة وشأنها ما لا يجوز لغير ذلك، إذ الفعلان منهي عنهما، والله أعلم).
٢- الاختلاف في إنفاذ الحاكم حكمه إذا نسیه فشهد عليه شاهدان: قال ابن عبد البر (٣٦٩/١) : (وفي هذا الحديث أيضًا إثبات حجة مالك وأصحابه في قولهم : إذا نسي الحاكم حكمه فشهد عليه شاهدان نفذه وأمضاه وإن لم يذكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى قول ذي اليدين ومن شهد معه إلى شيء لم يذكره .
وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا ينفذه حتى يذكر حكمه به على وجهه). ٣- اختلاف الفقهاء المتأخرين في رجوع المسلم ساهيًا في صلاته إلى تمام ما بقي عليه منها ، هل يحتاج في ذلك إلى إحرام أم لا؟ قال بعضهم : لا بد أن يحدث إحرامًا يجدّده لرجوعه إلى تمام صلاته، وإن لم يفعل لم يجزه. وقال آخرون : ليس ذلك عليه، وإنما عليه أن ينوي الرجوع إلى تمام صلاته، فإن كبّر فحسن، وإن لم يكبّر فلا شيء عليه، لأن أصل التكبير في غير الإحرام إنما كان لإمام الجماعة ثم صار سنة بمواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى لقي
الله تعالى . واختار ابن عبد البر عدم الحاجة إلى إحرام .جديد. . فقال (۳۷۱/۱) ) . . فلا معنى للإحرام ههنا ، لأنه غير مستأنف لصلاته، بل هو متم لها بان فيها ، وإنما يؤمر بتكبيرة الإحرام المبتدئ وحده .
الحديث الثاني لمالك عن أيوب السختياني (مسند صحيح)
مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية أنها قالت : دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته (۱) فقال : اغسلنها
(۱) ذكر ابن عبد البر في التمهيد» (۳۷۱/۱) أنها أم كلثوم من تبعا لطائفة. من أهل السير. وهو عند ابن ماجه بإسناد جيد، وفيه قول أم عطية : دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته :
=
الجزء 1 — ص ٧١