٦٨
تمهيد التمهيد (ج١)
. فقه الحديث:
- في هذا الحديث أن النسيان لا يعصم منه أحد نبيا كان أو غير نبي.
- وفيه أن اليقين لا يجب تركه للشك حتى يأتي يقين يزيله .
وفيه أن الواحد إذا ادعى شيئًا وكان في مجلس جماعة لم يُقطع بقوله حتى تستخبر الجماعة، فإن خالفوه سقط قوله أو نظر فيه بما يجب، وإن تابعوه ثبت . - وفيه دليل على أن المحدّث إذا خالفته جماعة في نقله أن القول قول الجماعة، وأن القلب إلى روايتهم أشدّ سكونا . - وفيه أن الشك قد يعود يقينًا بخبر أهل الصدق وأن خبر الصادق يوجب اليقين، والواجب إذا اختلف أهل مجلس في شهادة وتكافئوا في العدالة أن تؤخذ شهادة من أثبت علما دون من نفاه.
6
- وفيه أن من سلّم ساهيّا في صلاته لم يضره ذلك؛ وأتمها بعد سلامه ذلك، وسجد لسهوه ولم يؤمر باستئناف صلاته، بل يبني على ما عمل فيها ويتمها. وفيه أن السجود بعد السلام لمن عرض له مثل هذا في صلاته أو لمن زاد فيها
ساهيا .
- وفيه أن سجدتي السهو يكبّر فيهما ، وأنهما على هيئة سجود الصلاة، وليس في حديث مالك هذا السلام من سجدتي السهو، وذلك محفوظ في حديث عمران وغيره في قصة ذي اليدين من وجوه ثابتة .
بن حصين
(1)
- وفيه أيضًا دليل على أن الكلام في الصلاة إذا كان فيما يصلحها وفيما هو منها لا يفسدها عمدا كان أو سهوا .
- وفيه أن من تكلّم في الصلاة، وهو يظن أنه قد أتمها، وهو عند نفسه في غير صلاة أنه يبني ولا تفسد صلاته .
- وفيه إثبات سجود السهو على من سها في صلاته .
(۱) رواه مسلم .
الجزء 1 — ص ٦٨